عودة الصدر إلى بغداد تعزز فرص حصول اختراق في الأزمة السياسية
أعاد وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليلة أمس الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد قادماً من النجف (جنوباً)، آمال الأوساط السياسية والمراقبين في إمكانية تحقيق اختراق بالأزمة السياسية الراهنة بالبلاد المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتشير تسريبات حصل عليها "العربي الجديد"، إلى أن أي اتفاق نهائي على عقد اجتماع بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي لم يتحقق لغاية الآن، وأن وصول الزعيم الديني إلى بغداد يهدف إلى إظهار حسن نوايا بشأن استعداده للحوار ضمن مطالبه السابقة التي تتضمن تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، ورفض مشاركة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المشهد الحكومي المقبل.
ووصل الصدر في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، إلى بغداد، وحتى الآن لم يعقد أي لقاءات سياسية، لكن مصادر مقربة منه قالت لـ"العربي الجديد"، إن "وصوله إلى بغداد يهيئ الأجواء للقاءات سياسية مهمة، خاصة مع قوى (الإطار التنسيقي)، في ما يتعلق بالأزمة الحالية".
ورجحت المصادر ذاتها أن تكون هناك اجتماعات بينه وبين قادة قوى سياسية مختلفة، لكن حتى الآن لا وجود لموعد مؤكد أو اتفاق حيال ذلك".
وحازت قائمة الصدر الانتخابية (الكتلة الصدرية)، على صدارة نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت بالعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وفي السياق، أكد مصدر عراقي، متحفظاً عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن مجيء الصدر إلى بغداد، "لا يعني تنازله عن شروطه السابقة، وهي تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض المشاركة مع المالكي في حكومة واحدة"، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ويُحمّل مقتدى الصدر المالكي مسؤولية الانهيار الأمني والاقتصادي خلال توليه رئاسة الحكومة لولايتين بين 2006 و2014.
غير أن المصدر تحدث عن تحضيرات لاجتماع سيعقده الصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع قيادات تحالف (السيادة) الممثل السياسي عن العرب السنة، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني".
ويعول الصدر في شراكته مع تحالف "السيادة" الذي يضم كتلتي "تقدم"، و"عزم"، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، بتمرير مشروع حكومة الأغلبية، حيث يملك الثلاثة نحو 180 مقعداً في البرلمان، إلى جانب تأييد نواب مستقلين وممثلي أقليات في البرلمان للمشروع وهو ما يمنحهم أكثر من 200 مقعد برلماني من أصل 329 مقعداً.
في المقابل، تلوح القوى الحليفة لإيران المنضوية في "الإطار التنسيقي"، بورقة ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث يفرض الدستور تمرير استحقاق رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 220 نائباً إذ يسبق تسمية رئيس الجمهورية استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للدستور النافذ منذ عام 2005.
وتواصل القوى الحليفة لإيران تحذيرها من مغبة إقصاء أي طرف سياسي من الحكومة الجديدة. وقال عضو تحالف "الفتح"، محمود الحياني، إن الحكومة المقبلة لن تصمد أكثر من سنة.
وأضاف في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن "الحكومة المقبلة ستكون ضعيفة وفق المعطيات الحالية ولن تصمد لأكثر من سنة واحدة ثم الذهاب إلى اختيار حكومة جديدة".
في السياق ذاته، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، تركي جدعان، اليوم الثلاثاء، إنه "لن تتشكل الحكومة دون توحيد البيت السياسي الشيعي"، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحات للصحافيين بالعاصمة بغداد، إن "تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج إلى بعض الوقت لإنضاج التفاهمات السياسية بين مختلف القوى"، متوقعاً أن يتم "نهاية شهر إبريل/نيسان المقبل ربما إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في العراق وسيكون الإطار التنسيقي جزءا منها".
كما كشف عن سعي تحالفه (الإطار التنسيقي) إلى تشكيل تحالف كبير يضم بين 130 إلى 140 نائباً"، مستدركاً بالقول إنه "لا يمكن تشكيل الحكومة المقبلة دون توحيد البيت السياسي الشيعي".
وتحدث في الوقت ذات عما وصفه بـ"تفاهمات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حيال ملفات هامة ستعلن نتائجها قريباً".
من جهته، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد الحمداني لـ"العربي الجديد"، إن وصول الصدر للعاصمة بغداد، ربما "يمهد لأرضية مفاوضات جديدة".
وأضاف الحمداني أن "رجال دين من النجف يظهر أن لهم حراكاً في تقريب وجهات النظر والدخول على خط الضغط الحاصل تجاه مقتدى الصدر لإلغاء بعض شروطه وتقديم تنازلات".
واعتبر أن "دخول وسطاء عراقيين جدد من المؤسسة الدينية تأكيد لنجاح الصدر في مواجهة الضغوط التي مارسها زعيم فيلق القدس إسماعيل قاآني عليه خلال الفترة الماضية".
وبحسب الحمداني، فإن "المشهد العراقي السياسي في ما يتعلق بالأزمة الحالية، قد يشهد تغييرات وتطورات باليومين أو الثلاثة المقبلة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
