عاد التوتّر إلى منطقة المعبر الحدودي "الكركرات"، الرابط بين المغرب وموريتانيا، اليوم الأربعاء، بعدما عمد محسوبون على "جبهة البوليساريو" إلى إغلاقه، رغم التحذير الذي كان قد أطلقه، أخيرا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ودعوته إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر.
وكشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي، المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن "وصول العشرات من التابعين لجبهة البوليساريو والمقربين من قيادتها، وبدعم وتمويل كامل من القيادة، وتحت حماية مليشياتها، وصلوا إلى معبر الكركرات وأغلقوه بشكل مستفز يتنافى مع التوصيات الأممية، ويضرب عرض الحائط باتفاق السلام".
وذكر المنتدى أن قيادة "البوليساريو" تجاوزت الحدود وأرسلت قوات عسكرية تابعة لها بحجة حماية المحتجين، وهو الأمر الذي يعتبر "خرقا واضحا لوقف إطلاق النار، ومحاولة حثيثة لجر المنطقة إلى الدخول في حرب خدمة لأجندات خارجية معروفة".
ويأتي إغلاق المعبر، الذي يعتبر المنفذ البري الوحيد للمغرب مع موريتانيا، بعد يوم من إقدام محسوبين على الجبهة على اقتحام المنطقة العازلة "امهيريز"، في خطوة اعتبرت "استفزازا جديدا للمغرب ومحاولة لتأجيج الوضع العسكري بالمنطقة".
وفيما لم يصدر إلى حد اللحظة أي موقف مغربي رسمي، حذر مصدر من لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، طلب عدم ذكر اسمه، من أن تؤدي "استفزازات ومناورات" البوليساريو، في المنطقة العازلة التي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار منذ 1991، إلى "المساس بالسلم والأمن في المنطقة"، معتبرا، في حديث مع "العربي الجديد"، أن على الأمم المتحدة وبعثة "مينورسو" تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد.
وبحسب مراقبين مغاربة، فإن لجوء الجبهة إلى إغلاق معبر "الكركرات" يأتي في سياق توظيف ورقة المعبر من أجل الضغط على المجتمع الدولي، مع اقتراب موعد إصدار القرار الأممي بشأن التمديد لبعثة "المينورسو"، التي من المرتقب أن تنتهي مهمتها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في وقت يعرف فيه الملف جموداً وترقباً من جميع أطراف ملف الصحراء المغربية لتعيين مبعوث أممي جديد، بعد استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر، في مايو/أيار 2019.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر في معبر الكركرات، وذلك بالتزامن مع مؤشرات قوية إلى عودة أجواء التوتر إلى المنطقة جراء تخطيط جبهة "البوليساريو" لإغلاق المعبر.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريح للصحافة، إن المنظمة الأممية على علم بوجود دعوات لتنظيم احتجاجات جديدة في المنطقة العازلة بمعبر الكركرات، مشدداً على أنه "لا يجوز إعاقة حركة المرور المدنية والتجارية العادية، ولا ينبغي اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييراً في الوضع الراهن للقطاع العازل".
وتعتبر منطقة الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يعتبر الجدار الذي شيده المغرب في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي خطاً لوقف النار، حيث تنتشر القوات الأممية "المينورسو" لمراقبة تنفيذه.
ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، كثّفت "البوليساريو" من تحركاتها من خلال توجيه زعيم الجبهة رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطالب فيها بضرورة اتخاذ إجراءات وصفها بـ"الملموسة والجادة من أجل التنفيذ الصارم لخطة السلام" لـ"تمكين الصحراويين من ممارسة تقرير المصير".
وبالتزامن مع التلويح بالمرور إلى مرحلة تصعيدية جديدة، والتخلي عن المسار الأممي لحل القضية، كان لافتاً تعزيز الجبهة لوجودها في منطقة ما وراء الجدار، وتخطيطها لبناء مزيد من المنشآت هناك، وكذا محاولتها فرض تحدٍ في وجه المغرب بقرار ما يُعرف بـ"انفصاليي الداخل"، بتأسيس هيئة جديدة أطلق عليها "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".