عقيلة صالح يرفض اتهامات بتعطيل الانتخابات الليبية: قدمنا كل شيء تجاهها

رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتبار مجلسه "أحد معطلي مسار الانتخابات في ليبيا"، وأكد أن مجلس النواب "فعل كل ما يجب تجاه الانتخابات"، في وقت اتهم فيه حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، بإفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال صالح في لقاء مع قناة "المسار" الليبية، إن مجلس النواب "فعل كل ما يجب تجاه الانتخابات، وأصدر القوانين وأدى مهامه"، في إشارة لقوانين الانتخابات التي صاغها نهاية العام الماضي، والتي رفضت من المجلس الأعلى مجلس الدولة بحجة أن صالح صاغها وصادق عليها منفردا، دون تصويت النواب عليها، أو التوافق حولها مع مجلس الدولة.

لكن عقيلة أكد أن مجلسي النواب والدولة الآن بصدد عرض الوثيقة الدستورية على أعضاء المجلسين تمهيدا لاستكمال المشاورات بينه وبين المشري، التي انعقد منها اجتماع في جنيف، نهاية يونيو/حزيران الماضي، وانتهى دون أن يتوصلا على توافق حول النقاط الخلافية في الوثيقة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المجلس الرئاسي الليبي يباشر مشاوراته لحل الأزمة بلقاء عقيلة صالح

وحول الدعوة إلى الاحتجاجات الشعبية التي سادت ليبيا، الأسابيع الماضية، بإسقاط كافة الأجسام السياسية، قال "إسقاط الأجسام السياسية يجب أن يقابله بدائل لتسلم السلطة، حتى لا تضيع البلاد"، وفق قوله، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اقتحام مقر مجلس النواب كان "مفتعلا بسبب قرب الاتفاق على الخروج من الأزمة، ولم يكن من الليبيين".

وكانت مجموعات محتجة على بقاء الأجسام السياسية الحالية ومن ضمنها مجلس النواب، اقتحمت مقر المجلس في طبرق مطلع يوليو/تموز الحالي، وأتلفت بعض محتوياته إضافة إلى إحراق أجزاء منه، مطالبة بسرعة التوجه للانتخابات.

وأعلن صالح والمشري في السابق عن عزمهما على اللقاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لاستئناف مشاوراتهما حول النقاط الخلافية في الوثيقة الدستورية، بعد أن فشلا في التوافق حولها في جنيف.

وصاغت لجنة دستورية مشتركة من مجلسي النواب والدولة وثيقة دستورية، من بنود ونصوص مسودة الدستور، خلال ثلاث جولات استضافتها القاهرة الشهر الماضي، لكن اللجنة المشتركة أحالت نقاطا خلافية الى رئيسي المجلسين لحسمها، وتتمحور هذه النقاط حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة ما يتعلق بامتلاك المترشح جنسية دولة أخرى، بالإضافة لمسألة ترشح العسكريين دون تقديم استقالاتهم من المؤسسة العسكرية.

عقيلة صالح: اشتراط التنازل عن الجنسية مقابل الترشح هو محاولة لإبعاد حفتر

وفي هذا الصدد، اعتبر عقيلة اشتراط المجلس الأعلى للدولة التنازل على الجنسية مقابل الترشح للرئاسة، "محاولة لإبعاد، خليفة حفتر، عن الرئاسة"، لافتا إلى "ضرورة قبول الجميع"، ومبررا ذلك بأن المرحلة الحالية "انتقالية وليست دائمة".

ولم يعقد مجلس النواب حتى الآن أي جلسة للنظر في الوثيقة الدستورية، وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن رئاسة المجلس عازمة على عقد جلسة لمناقشة ملف المناصب السيادية، دون أن يشير إلى أي علاقة للجلسة بعرض الوثيقة.

حمل عقيلة صالح  الدبيبة مسؤولية فشل عمل حكومته واتهمه بإفشال إجراء الانتخابات

في المقابل، تمكن مجلس الدولة من عقد جلسة، أمس الأربعاء، شارك فيها عدد من أعضائه المقاطعين لجلساته من الداعمين للحكومة المكلفة من مجلس النواب، تم خلالها التصويت بــ"الإجماع"، على "رفض المقترح المقدم من المجلس الرئاسي، والخاص بتنازل المترشح للانتخابات الرئاسية عن جنسيته الأجنبية بعد فوزه بالانتخابات"، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وفي الشأن التنفيذي، حمّل صالح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية فشل عمل حكومته"، واتهمه بإفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال "هو المسؤول عن فشل عمل الحكومة التي ساهمت في نشر الفساد".

كما اتهم صالح الدبيبة "بالتصرف منفردًا في مجلس الوزراء وهو المسؤول عن إدارة الدولة ويتحمل بذلك مسؤولية فشل أداء حكومته"، وبرر بذلك سحب الثقة من حكومته، معلقا بالقول: "هذه الحكومة لم تقم بشيء مما جاءت لأجله، وفشلت في القيام بمهامها، وأسهمت في نشر الفساد، ولن يقبل النقاش مع حكومة سحبت منها الثقة".

وجدد عقيلة رفضه وجود أي قوات أجنبية في ليبيا "سواء كانت تركية أم روسية أم أميركية أم إيطالية"، مشيرا في ذات الوقت إلى عزمه زيارة تركيا قريبا.

وحول تعارض زيارته لتركيا مع سياسته السابقة المناهضة للدور التركي في ليبيا، قال: "السياسة مرنة ولا خصومة دائمة فيما يتعلق بالعلاقات بين ليبيا وتركيا، ولأجل المصلحة الليبية سأجلس مع أي أحد".

وعن إمكانية لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في تركيا، أكد أنه "غير مدرج على جدول الأعمال"، مستدركا بالقول "نحن مستعدون لأي اجتماع يهدف لإنهاء الأزمة".

ولم يشر صالح، في معرض حديثه، إلى التقارب بين الدبيبة وخليفة حفتر، كما لم يعلن عن موقفه من تغيير الدبيبة لإدارة مجلس المؤسسة الوطنية، وكذلك لاجتماع ممثلي حفتر، بممثلي حكومة الوحدة الوطنية العسكريين في طرابلس.