عقيلة صالح لوليامز: قررنا توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا وتسمية من يتولاها

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عشية اليوم الخميس، خطاباً لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أخطرها فيه بقرار المجلس "توحيد المؤسسات السيادية، وتسمية من يتولى إدارتها". 

وخلال الخطاب، جدّد عقيلة دعوة المجلس الأعلى للدولة للرد، وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم، متسائلاً عمّا وصفه بـ"عدم التزام مجلس الدولة بإحالة الملفات". 

وحذّر صالح، خلال الخطاب، مما قد يترتب على "تراخي المجلس الأعلى للدولة عن التعاطي مع ملف توحيد المناصب السيادية" من "استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة"، خاصة في ما يخص المناصب خاصة الرقابية والمحاسبة والمالية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

عقيلة صالح يرفض اتهامات بتعطيل انتخابات ليبيا: قدمنا كل شيء تجاهها

وكان مجلس النواب قد أحال ملفات المترشحين للمناصب السيادية، وطالب المجلس الأعلى للدولة باختيار ثلاثة أسماء من أصل 13 اسماً لكل منصب، ليتولى النواب بعد ذلك اختيار شخصية واحدة من بين الثلاثة الذين اختارهم مجلس الدولة.

وجدد صالح، في السابع من يوليو/تموز الحالي، مطالبة المجلس الأعلى للدولة بالرد على قائمة المرشحين للمناصب السيادية المحالة إليه من مجلس النواب، مؤكداً أن الأخير لا يزال بانتظار رده.

وقال، في مقابلة سابقة مع قناة "ليبيا المستقبل" التابعة لمجلس النواب: "كتبنا رسالة أمام العالم إلى الإخوة في مجلس الدولة، وأرسلنا 13 اسمًا عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينها ثلاثة أسماء، ثم يُسمي منهم مجلس النواب، ونطالبهم بأن يردوا علينا". 

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة بخصوص تسمية من يتولى المناصب السيادية، لم يحدد تاريخها ومكانها بعد، بحسب تصريحات صحافية سابقة لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس، زايد هدية. 

وتأتي الدعوة لحسم أمر المناصب السيادية في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية للانتخابات، وبعدما أقال رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أسبوع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعين مجلسا جديدا، تولى لاحقاً استئناف إنتاج وتصدير النفط المغلق منذ 3 أشهر. 

أخبار

التحديثات الحية

عقيلة صالح: الانقسام الإداري أكبر تحدٍّ يواجه الانتخابات في ليبيا

وفيما أشارت أنباء إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتوافق بين الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمعية دولة الإمارات، نفى الدبيبة ذلك في تصريحات سابقة، مشدداً على أن لا صفقة سياسية وراء قراره. 

ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. 

ويدور الخلاف حول 7 مناصب، هي: محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.