عقيلة صالح: باتيلي ليست لديه صلاحيات لتشكيل لجان للحوار في ليبيا

اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يوم الجمعة، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، ليست لديه صلاحيات لتشكيل لجان للحوار، وأن مهمة البعثة الأممية "هي الدعم فقط". 

وجاء حديث صالح خلال لقاء أجرته معه الجمعة ليلا قناة "روسيا اليوم"، تعليقا على إعلان باتيلي إطلاق "مسار حوار تفاوضي شامل" تشارك فيه أطياف سياسية ومجتمعية كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إجراء تعديلات على قوانين لجنة (6+6) الانتخابية لتكون قابلة للتنفيذ. 

وكانت البعثة الأممية قد أبدت اعتراضها على إصدار مجلس النواب خريطة طريق لتنفيذ مسار القوانين الانتخابية قبل اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي، مشيرة إلى بدء باتيلي سلسلة لقاءات من أجل التحضير لـ"المسار التفاوضي الشامل"، في إشارة الى التحضير لتشكيل اللجنة رفيعة المستوى من كافة الأطراف والأطياف الليبية. 

وفيما انتقد صالح ما وصفه بـ"تدخل البعثة في الشأن الداخلي الليبي"، وأن ذلك يعد "تجاوزا لاختصاصاتها"، شدد على أن مهمة البعثة الأممية هي "للدعم فقط"، مضيفا أن "باتيلي يعرف ذلك، ونحن أبلغناه هذا الأمر". 

وقال صالح إن باتيلي "لا يملك صلاحيات تشكيل لجنة أو لجان، فإما أن يتم تنفيذ التعديل الإعلان الدستوري الأخير أو الاتفاق السياسي، وفي كلتا الحالتين باتيلي لا توجد لديه صلاحيات لتشكيل لجان، وإن كانت لديه هذه الصلاحية، فهو يستطيع تنصيب حاكم لليبيا، وكل هذا مرفوض". 

وحول تواصل باتيلي معه بشأن تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة، نفى صالح ذلك، وقال: "هذا الأمر لم يعرض عليّ"، موضحا أن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة للتمهيد لإجراء الانتخابات هو فقط ما ناقشه مع باتيلي، معتبرا أن تشكيل لجان حوار جديدة من الأمم المتحدة يعني "تمكّن كل دولة من التدخل في شؤون البلاد واختيار أعضاء هذه اللجان، وأنا لم أسمع من باتيلي أي شيء حول تشكيل أي لجنة". 

ووفقا لعقيلة، فإن "التقارب الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شكل طريقا لمنع التدخل الدولي"، بل رأى أن "الدول المتدخلة في ليبيا باتت مقتنعة بضرورة ترك الأمر لليبيين للاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات بعد نجاح التقارب بين المجلسين". 

ودعا صالح، خلال حديثه، رئيس مجلس الدولة الجديد، محمد تكالة، للاستمرار في التواصل مع النواب للتوصل إلى توافق يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مشيرا أن تكالة أبدى له، خلال اتصال هاتفي بينهما، استعداده للتفاهم والتواصل والعمل على الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة. 

وحول موقف مجلس الدولة من التعديلات التي طالب بها مجلس النواب على القوانين الانتخابية، أشار صالح إلى أن مجلس النواب يأمل من مجلس الدولة التجاوب مع ملاحظته التي وصفها بــ"المقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها". 

وبشأن مطالب مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة موحدة، أوضح صالح أنه أبلغ باتيلي بعزم مجلس النواب تشكيل حكومة تشرف على إجراء الانتخابات، نافيا تدخل باتيلي في "تشكيل حكومة موحدة"، وقال إنه "ليس حاكمًا في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين، فهو ينفذ الاتفاق السياسي فقط الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكل الحكومة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تغيّر إزاحة خالد المشري موازين القوى السياسية في ليبيا؟

وفيما توقّع صالح أن تكون القوانين الانتخابية جاهزة من الجانب القانوني قبل نهاية أغسطس/آب الجاري، قال: "سنبدأ بعد ذلك في تشكيل الحكومة، ثم إعطائها القوانين لتقوم بتنفيذها، وحتى الآن لم نفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، في انتظار الاتفاق على الآلية مع مجلس النواب". 

وفي الوقت الذي شدد فيه صالح على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للإشراف على الانتخابات، أكد أن دمج حكومتي البلاد (حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب) "أمر مرفوض وغير وارد، وحكومة (عبد الحميد) الدبيبة فاقدة للشرعية، وسحبنا الثقة منها". 

وعبّر صالح عن تفاؤله بشأن تفهم المجتمع الدولي لجديّة المسار القائم بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى مرحلة الانتخابات، وشدد: "هناك دفع كبير لما نعمل عليه بشأن ضرورة وجود حكومة واحدة وإجراء الانتخابات، وما لديّ من معلومات من خلال التواصل الخاص فهذا المسار يتفهّمه المجتمع الدولي، خصوصا تشكيل حكومة تكنوقراط، ومن ثم إجراء الانتخابات". 

كما عبر رئيس مجلس النواب الليبي عن تفاؤله بشأن التقارب بين مصر وتركيا، مؤكدا أنه سيكون له "تأثير إيجابي" في اتجاه معالجة الأزمة السياسية في ليبيا، ودعم مسار مجلسي النواب والدولة. 

وبشأن الموقفين الأميركي والروسي، علّق بالقول: "في آخر تواصل أبلغنا واشنطن بأننا نتجه لتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات في أسرع وقت، ولم نجد تحفظا".

أما عن الجانب الروسي، فأكد صالح أن "ليبيا لديها علاقات متينة وقوية مع روسيا وتعاون اقتصادي وتجاري"، معتبرًا أن "الدور الروسي داعم للشرعية من البداية، وعلى الرغم من تأكيدنا على ضرورة المحافظة على متانة هذه العلاقة، إلا أننا في ظل المستجدات الدولية لا يمكننا أن ننحاز لدولة ضد أخرى، لأن الوضع في ليبيا لا يسمح بذلك".