يفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على 11 شخصاً على صلة بانقلاب الأول من فبراير/شباط في ميانمار، وذلك بحسب ما صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بوريل قوله "بشأن ميانمار. سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصاً ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين".
وأضاف وهو في طريقه لإجراء مباحثات مع وزراء خارجية 27 دولة في بروكسل، أن الوضع يتدهور في ميانمار.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "لا نريد معاقبة شعب ميانمار بفرض العقوبات"، مضيفاً "ما زلنا نسعى لتبني الحوار للتوصل لحل سلمي".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، في الثامن من مارس/آذار، أن الاتحاد بصدد فرض عقوبات على انقلابيي ميانمار، ومن المتوقع إعلان الأسماء فور تصديق الوزراء على القرار رسمياً.
ويواصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري على الرغم من مقتل نحو 250 شخصاً على يد قوات الأمن، منذ بداية الانقلاب، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازماً بالدرجة ذاتها على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات.
وأثار القمع العنيف، إدانة الحكومات الغربية وانتقادات متزايدة غير مسبوقة من بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار. كما أجبرت أعمال العنف الأشخاص العازمين على مقاومة العودة إلى الحكم العسكري، بعد خطوات مبدئية على مدى عشر سنوات نحو الديمقراطية، على التفكير في طرق جديدة لتوضيح وجهة نظرهم.
ونُظم ما يقرب من 20 احتجاجاً، خلال ليل أمس الأحد، في مختلف أنحاء البلاد، من مدينة رانغون الرئيسية إلى بلدات صغيرة في ولاية كاشين في الشمال، وبلدة كاوثونغ الواقعة في أقصى الجنوب، وذلك طبقاً لإحصاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وانضم إلى المتظاهرين في بعض الأماكن رهبان بوذيون يحملون الشموع.
وأدانت الدول الغربية مراراً الانقلاب والعنف، كما بدأ أيضاً الجيران الآسيويون، الذين تجنّبوا انتقاد بعضهم البعض لسنوات، التحدث علانية.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في بعض أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه يجب وقف العنف فوراً، داعياً إلى عقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ في عضويتها ميانمار.
وأيّد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، هذه الدعوة، قائلاً إنه يشعر بالقلق من الاستخدام المستمرّ للعنف الدامي ضد المدنيين.
وقال وزير الخارجية الفيليبيني تيودورو لوكسين إن على "آسيان" اتخاذ اجراءات.
كما انتقدت سنغافورة أعمال العنف والانقلاب الذي تسبب في ذلك، ودعت إلى الإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي.
لكن الجيش لم يُظهر أي علامة على التخلي عن موقفه، ودافع عن استيلائه على السلطة، والذي عرقل الانتقال البطيء إلى الديمقراطية، في بلد حكمه الجيش معظم تاريخه بعد الاستقلال.
ويقول إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، وفاز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي زُوّرت، وإن مفوضية الانتخابات تجاهلت شكواه. ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات جديدة، لكنه لم يحدًد موعداً لها.
وتواجه سو تشي (75 عاماً) اتهامات بالرشوة وجرائم أخرى قد تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة وسجنها في حالة إدانتها.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
