فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شخص وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في أحدث رد أميركي على هجمات الحوثيين على السفن. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، في البيان، إن "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني نفى، يوم السبت الماضي، الاتهامات الأميركية لطهران بالضلوع في هجمات شنتها جماعة الحوثي في اليمن على سفن تجارية، قائلاً إن "الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها".
وأكد أن "مزاعم بعض القوى كأميركا، وكذلك الصهاينة، بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات". وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".
ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشل.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمرة الأولى، استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، وأعقب ذلك الكشف عن أكثر من عملية أخرى.
واستولى الحوثيون، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، وجرى اقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.
وجاءت هذه الواقعة ضمن سلسلة من الهجمات استهدفت بها جماعة الحوثي المتمركزة في شمال اليمن سفناً تقول إنها مملوكة لإسرائيل أو متجهة إليها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
