فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شملت القائد العام للجيش الإيراني سيد عبد الرحيم موسوي.
وشملت العقوبات مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني، لـ"مسؤوليتهما عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات"، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها فرضت عقوبات أيضاً على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، وثلاث شركات إيرانية وقادتها، بسبب "مساهمتهم مع جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع".
وشملت العقوبات، بحسب الوزارة، القائد العام للجيش الإيراني سيد عبد الرحيم موسوي، لـ"دوره في قمع الاحتجاجات في إيران"، لافتة إلى أن الوحدات الخاضعة لسيطرته شاركت في قمع تظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 احتجاجاً على الوضع الاقتصادي، واحتجاجات عام 2022، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد ارتداء الحجاب.
وفرضت الوزارة عقوبات على مسؤولين كبيرين في نظام السجون الإيراني "كانا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات"، وفق البيان الأميركي.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، إن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يقفون بجانب نساء إيران "اللواتي يدافعن عن الحريات الأساسية في مواجهة نظام وحشي يعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، ويحاول قمع أصواتهنّ بأي وسيلة"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد النظام، الذي يكرّس الإساءة والعنف ضد مواطنيه، وخصوصاً النساء والفتيات".
وشملت العقوبات أيضاً رئيس سجن أرومية المركزي في مقاطعة أذربيجان الغربية داريوش بخشي "حيث تعرضت النساء هناك للعنف الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة على أيدي مسؤولي السجن ومحققي الحرس الثوري الإيراني"، وفق البيان، الذي لفت إلى أن "مسؤولي السجون استخدموا، تحت إشراف بخشي، مناصبهم لإكراه السجينات على إقامة علاقات جنسية معهم، مقابل معاملة أفضل في السجن"، وفق المزاعم ذاتها.
ووصفت وزارة الخزانة الإجراءات بأنها الجولة العاشرة من عقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين منذ قمع طهران لاحتجاجات على مستوى البلاد اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
