عقوبات أميركية جديدة تستهدف وزير الخارجية السوداني الأسبق علي أحمد كرتي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بالسودان، استهدفت فرداً وكيانين، أحدهما شركة مقرها روسيا.

وبحسب إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فإن العقوبات استهدفت وزير الخارجية السوداني الأسبق علي أحمد كرتي، وشركة مقرها السودان، وأخرى للإمدادات العسكرية مقرها روسيا.  

وذكر بيان وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف من تقول أميركا إنهم "فاقموا عدم استقرار ذلك البلد".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، براين نيلسون، في بيان: "الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان". وأضاف: "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".

وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي أحمد كرتي وزير الخارجية في عهد البشير الذي أصبح زعيماً للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019.

وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ في أعقاب انقلاب عام 2021 الذي نفذه الجيش وقوات الدعم السريع.

كما فُرضت العقوبات أيضاً على "جي إس كي أدفانس"، وهي شركة مقرها السودان، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع في السودان، بمن فيهم شقيق قائد هذه القوات، وذلك بالتزامن مع تقديمها مساعدات إنسانية جديدة للبلد الغارق في الحرب.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع

وتنفي قوات الدعم السريع اتهامات لها من قبل جماعات حقوق الإنسان بأنها تقف وراء أعمال العنف، وخصوصاً في إقليم دارفور.

الحركة الإسلامية تستنكر العقوبات: "قلادة شرف" على صدر كرتي

وعقب إصدار واشنطن عقوباتها، قالت الحركة الإسلامية السودانية، في بيان، اليوم الخميس، إنّ هذا القرار بمثابة "قلادة شرف" على صدر كرتي. 

وأوضح بيان الحركة الإسلامية أن القرار الأميركي صدر في الوقت الذي تقف فيه الحركة الإسلامية "في صف الوطن والمواطن المنتهكة حقوقه والمشرد والمغتصبة أملاكه، ويتم تدمير مرافقه العامة وتعاني نساؤه من القهر والاغتصاب والاسترقاق"، مشيراً إلى أن واشنطن بعد قرارها تحاول أن تسترضي أبواقها التي تتهم الحركة الإسلامية بإشعال الحرب.

من جهته، قال عضو المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير شهاب إبراهيم، إنّ العقوبات الأميركية "تُحمل كل المسؤولية لقادة الحركة الإسلامية بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، حتى لا يظنوا أنهم أفلتوا من العقاب"، مضيفاً في منشور عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أنه "وبعد أن يستعيد السودانيون حياتهم الاعتيادية، سيتم تسليمهم لمحكمة الجرائم الدولية".

وأضاف أن العقوبات تؤكد أن الحركة الإسلامية ووجهاتها العسكرية هي من تنشط في المشاركة في المعارك".

وفي يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات المتهمة بتأجيج الصراع في السودان. واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية شركتين تابعتين للخزانة السودانية، وشركتين تابعتين لقوات الدعم السريع.

واندلعت الاشتباكات في السودان في 15 إبريل/نيسان، بعد أربع سنوات من إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية. وتحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع، اللذين شاركا في تنفيذ انقلاب عام 2021، إلى قتال حول خطة مدعومة دولياً للانتقال إلى الحكم المدني ودمج قواتهما.

(رويترز، العربي الجديد)