عريضة تطالب بعفو رئاسي مصري عن محمد عادل بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات

دشنت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، عريضة التماس إلكترونية، لمناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عنه، بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، وذلك بعد أن قضى بالفعل سنتين وسبعة أشهر من العقوبة في الحبس ضمن خمس سنوات قضاها محبوسًا احتياطيًا على ذمة 3 قضايا مختلفة. 

وقضت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية في مصر، السبت، بالسجن 4 سنوات على الناشط السياسي محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".

ونشرت زوجة عادل العريضة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغاية جمع أكبر عدد من التوقيعات المتضامنة معها، وكتبت "أتقدم أنا روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بهذه العريضة إلى السيد رئيس الجمهورية للمناشدة بالنظر إلى موقفنا الإنساني والقانوني. نود أن نلفت انتباهكم إلى الحالة القانونية الظالمة التي يواجهها زوجي محمد عادل، والذي قضى أكثر من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في 2018، حيث تعرض خلال هذه الفترة إلى إجراءات غير قانونية أو عادلة لحقوقه".

وسردت حمدي بعض الانتهاكات التي تعرض لها زوجها في محبسه، ومنها "تعرض محمد عادل لإجراءات غير قانونية متكررة خلال فترة حبسه الاحتياطي منذ يونيو/حزيران 2018، وجرى تدويره على ذمة عدة قضايا بتهم مشابهة أدت إلى إطالة مدة حبسه الاحتياطي، وبما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة".

أخبار

التحديثات الحية

مصر: حكم بالسجن 4 سنوات على الناشط السياسي محمد عادل

وتابعت: "كذلك ورغم الإفراج عن زوجي محمد عادل في بداية 2017 بعد 3 سنوات من السجن بتهمة التظاهر من دون ترخيص، إلا أنه وأثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية، جرى إلقاء القبض عليه من داخل القسم في 2018 واتهامه في قضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا في مدينة المنصورة، اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، ثم جرى وضعه بعدها بأيام في قضية أخرى رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين بنفس الاتهامات تقريبًا".

وتابعت الزوجة: "في عام 2020، جرى توجيه اتهامات جديدة لمحمد عادل في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة وجرى حبسه فيها من دون إثبات الأدلة على اتهامه، بما يتعارض مع مبادئ العدالة. وفي 2 سبتمبر/أيلول 2023، حكمت محكمة جنح مدينة أجا بالمنصورة على زوجي في القضية رقم 2981 سنة 2023 جنح أجا، والتي جرى حبسه احتياطيًا على ذمتها مدة عامين و7 أشهر، حيث لا يزال متبقيًا له في السجن على ذمتها عام  و5 أشهر، مع احتمالية استمرار حبسه على ذمة القضيتين السابقة الإشارة لهما".

واختتمت الزوجة العريضة الإلكترونية بـ"نتمنى أن تتخذوا قرارًا إنسانيا عادلاً بالعفو عن محمد عادل وإنهاء معاناته ومعاناة أسرته، كما نرجو النظر في هذه العريضة والنظر في قضية محمد عادل بعناية، ونأمل أن يُطلق سراحه في أقرب وقت ممكن".

محمد عادل محبوس احتياطيًا منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث قُبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. وما زال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير/كانون الثاني 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، التي اتهم فيها مع النشيطين أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.

محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله لن يُطلق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه".