مرشحا الانتخابات الرئاسية الجزائرية يهاجمان "التلاعب بالنتائج"

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم والمرشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد العالي حساني رفضه الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات محملاً إياها مسؤولية المآلات التي انتهى إليها الاستحقاق الانتخابي، خاصة بعد رفض مديرية الرئيس الفائز عبد المجيد تبون نفسه هذه النتائج، بينما طالب المرشح الرئاسي الآخر، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، بفتح تحقيق يكشف المسؤولين المتورطين في التلاعب بالنتائج.

وطالب حساني في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، بحل سلطة الانتخابات بشكل فوري، وقال "نحن لن نعترف بهذه النتائج"، محذراً من أن التلاعب الذي حصل خلال هذه الانتخابات "خطير"، وأضاف أن هناك أطرافاً سعت إلى "إفساد هذا الاستحقاق والتي  ستتحمل مسؤولية الاخفاق السياسي والتاريخ، والذي يجعل المواطن يكره العملية السياسية". وعدد حساني تلك الأطراف "أولها سلطة الانتخابات التي لا تحسن إدارة العملية الانتخابية وارتكبت أخطاء تقتل أمل الجزائريين، ولم تتركنا نثق أن هذه السلطة قادرة على تنظيم الانتخابات في كل المستويات الانتخابية"، مشيراً إلى أن هذه السلطة "يتعين أن تكون منتخبة ويوضع لها حد كي لا تلعب بمصير الجزائريين والجزائريات".

واتهم المرشح الرئاسي، كذلك، الإدارة وحكام الولايات بالتلاعب بنتائج الانتخابات وقال "كان دورهم الوحيد تضخيم نتائج الانتخابات ليبقوا في مناصبهم"، مضيفاً أنه "في الوقت الذي توجد فيه البلاد محل تربص واستهداف خارجي، فإن هؤلاء المسؤولين يقدمون بهذه الممارسات والأخطاء خدمات سياسية بدائية لأطراف الخارج تساعدهم في مبغاهم، وتجعل البلاد لقمة سائغة للصراع الإقليمي".

أخبار

التحديثات الحية

بيان مشترك لمديريات حملة تبون ومنافسيه يدين سلطة الانتخابات

ووجه عبد العالي حساني أيضاً اتهامات إلى "جهات سياسية وحزبية عملت على التقزيم وزرع الإحباط، واجتهدت لصناعة العزوف والسلوكات المريبة لبعض السياسيين نحو التهييج والتأجيج والتيئيس والتسويق بأن الانتخابات محسومة "، في إشارة إلى خطابات بعض قيادات أحزاب سياسية أبرزها رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، مضيفاً أن "هناك أيضاً جهات خفية مارست التضليل لإبراز أن الوطن لم يتقدم في المجال الديمقراطي".

وكانت سلطة الانتخابات ردت الليلة الماضية على بيان ثلاثي يدين النتائج التي أعلنتها الهيئة الانتخابية، ووقعته مديريات حملات المرشحين الثلاثة، تبون وحساني وأوشيش، وقالت إنها ما زالت تستكمل تجميع محاضر الفرز من الولايات. لكن حساني اعتبر أن "السلطة تدين نفسها عندما تقول إنها ما زالت بصدد حساب المحاضر، فمن أين أعلنتم النتائج إذن؟. أنتم تدينون أنفسكم بهذه البدائية في التسيير والإعلان"، مضيفاً "يجب أن يتوقف العبث بمصير البلاد والشعب".

وعن موقفه السياسي، قال رئيس حركة مجتمع السلم "سأتحمل مسؤوليتي في تقييم النتائج، في إطار مؤسسات الحركة"، مضيفاً "في هذه الانتخابات لم نكن ديكوراً سياسياً ولا خدمة لطرف، بل شاركنا لتغيير واقع البلاد ليكون بلداً صاعداً، قد نكون خسرنا معركة، ولكن سنبقى مستمرين في النضال السلمي الديمقراطي".

أوشيش يطالب بفتح تحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية

من جهته، طالب يوسف أوشيش بفتح تحقيق يكشف المسؤولين المتورطين في هذا التلاعب بالنتائج، وقال في ندوة صحافية الاثنين: "أشعر بقلق كبير بسبب غياب الشفافية والغموض الذي اكتنف عملية جمع وإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية. هذا الأمر يضع البلاد في وضعية غير مريحة إطلاقا بل وخطيرة، فاللحظة حساسة، ويتوجب على الوطنيين تحمل المسؤولية" ووصف ما حدث من تلاعب بالنتائج بـ"مناورات دنيئة".

الصورة

وأضاف أوشيش: "نطالب بإلحاح بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها وضع حد نهائي لهذه التصرفات، ما يضمن منع تكرارها في الاستحقاقات القادمة". وحمل في السياق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات، وتذكرنا بأسوأ الممارسات التي تشوه صورة الجزائر"، مضيفا أن تضخيم النتائج في عدة مكاتب اقتراع بطريقة لا يتقبلها العقل، وانحياز الإدارة المحلية انحيازا فاضحا، وإعلان أرقام مزيفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدمتها مراكز الاقتراع لممثلي المرشحين ومع الأصوات المدلى بها في الواقع، تُعد بمثابة التفاف على الإرادة الشعبية". وقدم خلال المؤتمر الصحافي نماذج عن التناقض الكبير بين الأرقام التي تتضمنها محاضر الفرز في كل ولاية، وبين المحاضر التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات.

واتهم أوشيش من وصفهم بـ"المغامرين" بالتدخل "لإفساد الانتخابات"، وقال: "للأسف، عايشنا تزويراً وتجاوزات خلال هذه العملية الانتخابية.. طريقة إعلان النتائج تعطي لنا الحق في التساؤل عمن يستفيد من هذا". وذكر أوشيش أن "ما حدث هو طعن في مصداقية الانتخابات".

ويتوقع أن يتقدم المرشحون في وقت لاحق بالطعن في النتائج، في مدة أقصاها 72 ساعة من إعلانها، تنتهي بحلول الخامسة من مساء غد الثلاثاء. وكان المدير العام بالنيابة للشؤون القانونية في المحكمة الدستورية أحمد إبراهيم بخاري قد أكد، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن المحكمة "لم تتلقَ إلى غاية الآن (ظهر الاثنين) أي طعن من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية، بينما تسلمت إلى حد الآن 52 محضر تركيز الولايات الخاصة بالانتخابات الرئاسية"، من مجموع 58 ولاية.

وبرر المرشح الرئاسي أوشيش العزوف الانتخابي الكبير "بكون المناخ العام الذي جرت فيها هذه الانتخابات لم يشجع على مشاركة قوية، والظروف الاجتماعية والسياسية غير المؤاتية للمشاركة السياسية القوية للشعب الجزائري"، مضيفاً أن جهات من المعارضة عملت على "تثبيط عزيمة المواطنين لصرفهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وذلك بسيل من الخطابات العدمية والشعبوية، ناهيك عن تفاهات البعض"، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من كل ذلك، اعتبر أوشيش أن هذه الانتخابات سمحت بتحقيق "عدد من أهدافنا الاستراتيجية، أهمها إعادة وضع جبهة القوى الاشتراكية في قلب المشهد السياسي الوطني وتوسيع قاعدتنا النضالية والاجتماعية في الولايات الـ58".

أخبار

التحديثات الحية

بيان مشترك لمديريات حملة تبون ومنافسيه يدين سلطة الانتخابات

وكانت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر أعلنت، أمس الأحد، فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، إن تبون حصل على 94% (5.3 ملايين صوت من أصل 5.6 ملايين مصوت)، فيما حصل عبد العالي حساني على 3.17% (178 ألف صوت) وحصل يوسف أوشيش على 2.16% (122 ألف صوت).

لكن المرشحين الثلاثة أصدروا بياناً مشتركاً مفاجئاً أدان هذه النتائج وأكد رفض المرشحين "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، بسبب تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".