عام على حكومة الكاظمي: انفتاح على الخارج وأزمات داخلية

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتكون سابع حكومة عراقية منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، عقب استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إثر تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد بفعل الفقر والبطالة وسوء الخدمات.

وبعد مرور عام كامل على تشكيل حكومة الكاظمي، يؤكد سياسيون ومراقبون أنها تواجه أزمات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية يصعب حلّها، وسط مشاريع سياسية لإفشال حكومته من قبل فصائل مسلحة وقوى سياسية حليفة لطهران.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي في السابع من مايو/ أيار 2020، لتدير المرحلة المؤقتة لحين موعد الانتخابات المبكرة التي حدد لها موعد في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

وتعاني الحكومة من أزمات عدة، أبرزها العلاقة السيئة مع قوى وفصائل مقربة من إيران، والقصف المتكرر لمناطق توجد فيها قوات التحالف الدولي، فضلاً عن التدهور الأمني الأخير؛ بسبب تنامي نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي، والاحتجاجات التي بدأت تتجدد نظراً لغياب الخدمات، وقرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق يبدأ نشر قواته على الحدود شمالاً لإيقاف التوغل التركي

في المقابل، تمكنت حكومة الكاظمي من تطوير علاقات العراق مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وطرحت نفسها وسيطة لحل المشاكل بين الرياض وطهران. 

وفي هذا السياق، يؤكد مسؤول رفيع في بغداد فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "برنامج حكومة الكاظمي، بعد مرور عام عليه، لم يتحقق منه أكثر من 20%، والسبب مناصبة قوى سياسية وجماعات مسلحة العداء للحكومة"، مضيفاً أنّ تلك القوى "تخشى أي نجاح لحكومة الكاظمي كونه سيعني نجاحاً للمدنيين، ودليلاً آخر على فشل إدارة الأحزاب الإسلامية التي تولت الحكومات السابقة، على اعتبار أنّ الكاظمي لا يمثل أي جناح سياسي أو ديني، وجاء رئيسَ وزراء مؤقتاً توافقياً مدعوماً من واشنطن".

وأقرّ المسؤول العراقي بأنّ "الحكومة باشرت ببعض الفقرات من برنامجها، مثل سحب السلاح، وفشلت به، وأيضاً إعادة النازحين وإخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها، فضلاً عن فتح ملفات الفساد الكبيرة، وكلها بسبب عرقلة سياسية وضغوطات لا تخفى على أحد"، معتبراً أنّ "إجراء انتخابات مقنعة وتتوفر فيها حد أدنى من النزاهة سيكون الإنجاز الأهم لحكومة الكاظمي بحال تحقق ذلك".

ورأى عضو البرلمان رياض المسعودي أنّ حكومة الكاظمي نجحت سياسياً وفشلت خدماتياً، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أنها "تمكّنت من تطوير العلاقات مع الدول العربية ودول العالم بعد أن كان العراق في عزلة". 

وأشار إلى قيام الحكومة الحالية بالتأسيس لتفاهمات مع دول خليجية ومصر والأردن، وكذلك مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيران. 

ولفت إلى أنّ الحكومة مضت بإجراء الانتخابات المبكرة، موضحاً أنها "لم تكن موفقة في قطاعي الخدمات والتوظيف، كما أن نجاحها في ملف مكافحة الفساد كان محدودا، لأنها لم تقترب من قلاع الفاسدين"، على حد قوله.

وتابع المسعودي أنّ "القوى السياسية ترغب بأن تكون الحكومة بهذا المستوى"، مؤكداً وجود فصائل مسلحة وأطراف "تعمل ضد حكومة الكاظمي التي جاءت في ظروف خاصة بعد الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019". 

وفي السياق، قال عضو تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النائب صادق المحنا، إنّ "برنامج حكومة الكاظمي كان جيداً على الورق، لكنه سيئ جداً في التطبيق"، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كل الحكومات التي تعاقبت في العراق كانت فاقدة للبرامج والخطط العملية الحقيقية". 

ورأى أنّ "الحكومة الحالية لم تحقق شيئاً على أرض الواقع إلا في ملف محاربة الفساد، وتشكيل لجنة معنية بذلك"، مؤكداً أنّ هذه اللجنة تتعرض إلى ضغوط. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تهديدات جديدة ضد القوات الأميركية

ووجه المحنا انتقادات لمستشاري الحكومة قائلاً إنهم "مستشارون مع وقف التنفيذ"، مضيفاً أنهم لم يقدموا المشورة لخدمة البلاد وإعمارها.

وتابع: "لم نلمس شيئاً واضحاً في أداء الحكومة، فالشعب يعاني والحكومة متخمة.. الحكومة ممتلئة والشعب ميت"، موضحاً أنّ "الحكومة غير قادرة على حل المشاكل مع الفصائل المسلحة، التي تعد أقوى من الحكومة وأقوى من القانون". 

ولفت إلى أنّ "الانتخابات المقبلة لن تقلّ سوءاً عن انتخابات 2018، لأنها ستجرى في ظل وجود السلاح المنفلت والمال السياسي والابتزاز والتخويف"، مشيراً إلى أن "الشعب يريد إنجازات على أرض الوقع، وهذه الإنجازات موجودة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي". 

يذكر أنّ الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أرغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة بعد أقل من شهرين على اندلاعها، وبعد جدل سياسي استمر 5 أشهر، اتفقت القوى على تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، منحها البرلمان الثقة في مايو/ أيار من العام الماضي، وكلفت بتسيير أمور البلاد، والتهيئة للانتخابات المبكرة التي كانت أبرز مطالب الاحتجاجات.