طعون قضائية على قرارات سلطة الانتخابات الجزائرية عقب إقصاء مرشحين للرئاسة

ما زالت قرارات السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تثير ردود فعل سياسية، إذ قدّم مرشحان أقصيا من الترشح في الانتخابات الجزائرية للرئاسة التي تجرى في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، اليوم الجمعة، طعوناً لدى المحكمة الدستورية، فيما كان لافتاً إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلغاء 66 ألف استمارة اكتتاب من حزمة الاستمارات التي قدّمها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقدّم مساعد وزير الخارجية السابق رئيس حزب التحالف الجمهوري المترشح بلقاسم ساحلي اليوم الجمعة طعناً لدى المحكمة الدستورية، ضد قرار سلطة الانتخابات التي أقصته أمس الخميس، بعد إلغائها عدداً من التوقيعات التي حصل عليها. وشدد ساحلي رفضه قرار إقصائه، وأعلن، في بيان، مباشرته إجراءات الطعن لدى المحكمة الدستورية، ووصف قرار السلطة "بالمغالطات" وعبّر عن تمسكه بصحة توقيعات المنتخبين التي قدمها، واعتبر رفض 96 استمارة بسبب تكرارها مع مترشحين آخرين، "حجة باطلة قانوناً وتتحمل مسؤوليتها السلطة المستقلة لوحدها، حيث كان من المفترض أن تمنع التطبيقية المعلوماتية للسلطة عملية تكرار التوقيعات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. قبول ملفات 3 مترشحين بينهم تبون

من جهتها، قدمت المترشحة سعيدة نغزة طعناً مماثلاّ، بعد اعتراضها على قرار سلطة الانتخابات إقصاءها بعد إلغاء 168 استمارة اكتتاب من المنتخبين. وقالت، في مؤتمر صحافي مساء أمس: "نحن لسنا متفاجئين من هذا القرار، كنا ننتظر هذا القرار بعد تضييقات وحملة تحريات بحق المنتخبين الذين وقعوا لصالحي، حيث كان يُطلب منهم أن يصرحوا بأنني اشتريت منهم التوقيعات، لأن السلطة لا تريد أن تقتنع بوجود منتخبين أحرار في مواقفهم". وأشارت إلى أن "هناك إقصاء عمدياً، وتبرير ذلك بوجود تكرار في توقيعات مزدوجة للمنتخبين لصالح أكثر من مترشح غير مقبول بالمطلق، لأن التطبيقة الرقمية لا تسمح بالتكرار، فضلاً عن أن أي منتخب لا يسمح لنفسه بتكرار توقيعه لأنه يضعه تحت طائلة القانون". وشددت نغزة على تمسكها بحقها في الطعن لدى الدستورية. 

ولم تعلن سلطة الانتخابات ما إذا كانت ستحيل ملف أصحاب التوقيعات المتكررة إلى العدالة، والبالغ عددهم 264 شخصاً، كون أن القانون الانتخابي يشدد على ملاحقة قضائية وعقوبات سجنية، إذ تنص المادة 254 من هذا القانون، والتي تمنع على كل ناخب أو منتخب منح توقيعه لأكثر من مترشح، حيث يصبح توقيعه لاغياً ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات. وتنص المادة 301 في هذا الشأن على عقوبات بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، إضافة إلى غرامات مالية على كل من يقدم على ذلك. 

على صعيد آخر، يثير إلغاء سلطة الانتخابات 66 ألف استمارة اكتتاب قدمها الرئيس تبون ضمن ملف ترشحه. وعلى الرغم من أن هذا الإلغاء لم يكن يؤثر بأي حال على الموقف من قبول السلطة ترشح الرئيس تبون، فإنه يثير في المقابل تساؤلات جدية حول الطريقة التي تم بها جمع استمارات الاكتتاب لصالح الرئيس من قبل أحزاب وتنظيمات بهدف التقرب السياسي دون احترام الترتيبات القانونية. وأبدت المترشحة في الانتخابات الجزائرية للرئاسة سعيدة نغزة تحفظات صريحة بشأن الطريقة التي تم بها جمع التوقيعات لصالح الرئيس، كما كان النائب عن حركة مجتمع السلم، قد نشر صوراً موثقة لأعوان إحدى البلديات وهم يقومون بالتصديق على حزمة من الاستمارات، دون حضور الموقعين، بينما يشترط القانون الانتخابي الحضور الشخصي للموقعين على الاكتتاب.

غير أنه ومن جانب آخر، يصب إلغاء هذا العدد الكبير من استمارات الاكتتاب التي قدمها الرئيس المترشح في صالح نزاهة وشفافية عمل سلطة الانتخابات، والتي تصدت بحزم لهذه الحزمة من الاكتتابات غير قانونية ولم تتأخر في إلغائها، وهو أمر يعزز من تراكم مصداقية السلطة التي تقوم بالإشراف على الانتخابات الجزائرية للرئاسة للمرة الثانية، بعد الانتخابات الجزائرية لعام 2019، في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية التي كانت تشرف عليها قبل الحراك الشعبي وزارة الداخلية.

على صعيد آخر، فاجأت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، بتقديمها 31 ألف استمارة فارغة غير مملوءة إلى السلطة، وجمعت 700 استمارة اكتتاب فقط من الناخبين، وهو رقم يطرح الكثير من التساؤلات حول مستوى العجز السياسي الذي ظهرت عليه عسول، مقارنة مع الصخب الذي تثيره في المشهد السياسي والإعلامي، خاصة خلال فترة الحراك الشعبي حيث تزعمت جبهة المطالبة بمرحلة انتقالية، كما يعدي إلى ساحة النقاش مسألة العمق الشعبي للتقدميين، مقارنة بحضورهم المكثف في المنابر والنقاشات العامة.