استمع إلى الملخص
- حزب الله يواصل نشر عناصر مراقبة وقوة متقدمة على الحدود، رغم تكبده خسائر فادحة بأكثر من 400 عنصر خلال القتال مع الجيش الإسرائيلي.
- قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل، المحددة منذ حرب يوليو 2006، تفرض ردود فعل مماثلة لأي تصعيد، مما يحد من التصعيد العسكري الكبير.
حذّر ضباط في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من أن "تهديد التوغّل البري" من قبل حزب الله إلى مستوطنات على الحدود مع لبنان ما زال قائماً، في وقت تترقب فيه إسرائيل الرد المحتمل لإيران والحزب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، وقالوا إنه وخلافاً للرأي السائد، ما زال بإمكان قوة الرضوان التابعة لحزب الله تنفيذ هجوم منظم على الحدود، بما في ذلك محاولة التسلل إلى مستوطنة أو موقع عسكري.
وأضاف الضباط في حديث لموقع والاه العبري أن حزب الله لم يفعل ذلك حتى الآن لأنه "اختار عدم القيام بذلك، ومن يعتقد أن حزب الله لا يتدرب على إدخال مجموعة من المقاتلين إلى الأراضي الإسرائيلية فهو مخطئ ومضلل"، مشددين على أنه "يجب أن يكون الافتراض العملي لدى الجميع هو أن حزب الله قادر على إدخال قوات وزرع علم في مستوطنة أو موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود، وإحراق عدد من المباني. بالنسبة إليه، يمكن أن يشكّل هذا صورة نصر، لكن عملية مثل هذه يمكن أن تؤثر على المنطقة بأكملها وقد تروّع السكان". ولفت الضباط إلى أن الشهر الماضي أثبت أن حزب الله يواصل نشر عناصر مراقبة وقوة متقدّمة من قوات الرضوان في المنطقة الحدودية، من أجل الاستعداد لاستمرار القتال مع الجيش الإسرائيلي، مضيفين أن "هذا النشاط كبد التنظيم خسائر فادحة، حيث تمكّن الجيش الإسرائيلي من القضاء على أكثر من 400 عنصر من عناصر حزب الله خلال أكثر من عشرة أشهر من القتال".
وقدّر مسؤولون أمنيون في حديث لموقع والاه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية لقوة الرضوان بالقرب من الحدود، وبقدرتها على التوغل على نطاق واسع داخل الأراضي الإسرائيلية بشكل مفاجئ، ولكن في الوقت نفسه، لم يلغ حزب الله نية الرد على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر لكنه يراقب الجانب الإسرائيلي ويبحث عن رد عسكري قوي من جهة، ومن جهة أخرى لا يؤدي إلى جر المنطقة إلى الحرب".
ومنذ ما بعد حرب يوليو/تموز 2006، حُدِّد ما عُرف بقواعد اشتباك بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في سياق القرار الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب من نفس العام عن مجلس الأمن الدولي، ويتمثل بأن أي ردّ سيقابله رد مماثل. ورغم حصول خروقات عدة على الحدود الجنوبية للبنان منذ ذلك الحين، فإنها لم تصل إلى التصعيد العسكري الحاصل اليوم بين الطرفين.