صلاحيات محدودة للوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة بشأن غزة

أفشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع جولات مفاوضات غزة السابقة، من أجل التوصل إلى صفقة مع حركة حماس تنهي حرب الإبادة على القطاع وتفضي إلى تبادل للأسرى، وهو ما قد يحدث هذه المرة ايضاً مع انطلاق جولة محادثات جديدة في الدوحة اليوم الخميس. ويواصل نتنياهو المراوغة بإعلانه عدم إدخاله أي طلبات جديدة على مقترح الصفقة، ويصر على عدة نقاط ترفضها حركة حماس، منها السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح ومحور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى قسمين، من أجل التحكم بحركة سكان القطاع، تحت ذريعة منع عودة "المسلحين" إلى الشمال. وتطالب دولة الاحتلال بحق رفض أسماء أسرى قد تطالب حركة حماس بإطلاق سراحهم، وإجلاء عدد من قادة الحركة من غزة وعدد من الأسرى الذين قد تشملهم الصفقة، والحصول على قائمة بأسماء 33 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة، بحسب تقارير إسرائيلية.

وفي حين جرى الحديث بكثير من التفاؤل عن جولات سابقة من المفاوضات أوحى باقتراب التوصل إلى صفقة قبل الإعلان لاحقاً عن فشلها، فإن التفاؤل هذه المرة أقل من السابق، حتى في أوساط عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، الذين سبق أن اتهم جزء منهم نتنياهو بإفشال إمكانية التوصل إلى صفقة طوال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من توسيع نتنياهو صلاحيات فريق المفاوضات الإسرائيلي، فهذا لا يعني أن الفريق الذي يضم رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المحتجزين من قبل الجيش نيتسان ألون، سيكون صاحب القرار حتى لو توصل إلى تفاهمات مع الأطراف المشاركة، وحتى لو أبدت حركة حماس المزيد من المرونة، بل سيعود في نهاية المطاف إلى نتنياهو، المتمسك بشروط ترفضها حركة حماس التي تطالب بتنفيذ ما اتُفق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، استناداً إلى المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن وأفشله نتنياهو.

ويعزز احتمالات الفشل ما أشارت إليه وسائل إعلام عبرية، قالت إن توسيع نتنياهو صلاحيات الفريق الإسرائيلي ليس على النحو الكافي من أجل إنجاز الصفقة. ونقلت القناة 12 العبرية، ليل الأربعاء - الخميس، عن مسؤول مطّلع على مفاوضات غزة لم تسمّه قوله "حصلنا على الحد الأدنى من مساحة المناورة التي يمكننا البدء بها، ولكنني لست متأكداً من أنها ستكون كافية"، مع هذا، تبدي أصوات أخرى تفاؤلاً حذراً بإمكانية تقليص الفجوات. وأشارت صحيفة يديعوت أحرنوت بدورها إلى أن نتنياهو وسّع أمس جزئياً التفويض الممنوح لفريق المفاوضات، ولكن ليس على النحو الذي طلبه أعضاء الفريق. ونقلت عن مسؤولين سياسيين كبار، لم تسمّهم، قولهم إن التفويض يحافظ على مبادئ المقترح الإسرائيلي، كما نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن نتنياهو قد "منح حبلاً للفريق لتمكينه من المضي قدماً في الصفقة، لكن ليس من المؤكد أن يكون ذلك كافياً".

رصد

التحديثات الحية

مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: لا يمكن استعادة المحتجزين بغزة عسكرياً

وينضم إلى ذلك تصريح مسؤول سياسي إسرائيلي، يوم أمس، لوسائل إعلام عبرية، قال إن نتنياهو يصر على مبدأ بقاء الجيش في محور فيلادلفيا، وكذلك مطلب حصول إسرائيل على قائمة بأسماء 33 محتجزاً على قيد الحياة. وفي السياق، نقلت يديعوت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا يمكن التوصّل إلى صفقة من دون الحصول مسبقاً على أسماء المحتجزين لكي لا نصل إلى وضع تعيد فيه لنا حركة حماس جثامين بالأساس". وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أنه بالإضافة إلى الفجوات المعروفة، هناك فجوة أيضاً في قضية إنهاء الحرب. وتعارض إسرائيل الانسحاب الكامل من قطاع غزة والعودة إلى مقترح الصفقة السابق. واعتبرت الصحيفة أن السؤال الرئيسي هو "إن قالت حماس "نعم" للصفقة، فهل يخاطر نتنياهو بأن يسقط الوزير إيتمار بن غفير الحكومة؟"، مضيفة أن نتنياهو يبني على أن تقول الحركة "لا" لأنه سيواجه معضلة سياسية كبيرة إذا وافقت.

وفي صحيفة هآرتس، كتب المحلل العسكري عاموس هرئيل أن الإدارة الأميركية ربطت بين الصفقة وبين تأخير رد إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي في الحزب فؤاد شكر في بيروت أواخر يوليو/ تموز المنصرم، "لكن يبدو أن هذه الجهود قد تنتهي بفشل في كلا المسارين. وفي حال فشل المفاوضات، فإن الأميركيين قد يلقون بالمسؤولية على نتنياهو ويعملون مباشرة ضد (الوزيرين) بن غفير وسموتريتش". وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطات كبيرة على الأطراف في محاولة للتوصل إلى صفقة، فيما مفاوضات غزة عالقة إلى حد كبير "بسبب طلبات جديدة وضعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواصل الادّعاء بأنه لم يدخل تحديثاً"، بمعنى أنه لم يضف شروطاً جديدة. وتابع الكاتب أن الخلافات بين نتنياهو ورؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي معروفة، إذ إن جميع رؤساء المؤسسة الأمنية، وبينهم وزير الأمن يوآف غالانت، يعتقدون أنه يمكن الآن التوصّل إلى اتفاق، وأن "التنازلات" التي اتُّفق عليها بالفعل قبل نحو شهرين هي ثمن يستحق دفعه مقابل إعادة المحتجزين، في وقت تتزايد فيه مخاوف المؤسسة الأمنية على حياة جزء من المحتجزين.

وفي جلسة مناقشات أمنية عُقدت قبل يومين، اعتبر قادة المؤسسة الأمنية الاسرائيلية أنه يمكن التوصّل إلى صفقة، وأن جيش الاحتلال يمكنه العودة إلى القتال في أي لحظة. ووصفت العديد من التقارير الإسرائيلية لقاء اليوم في الدوحة بأنه قمة "الفرصة الأخيرة"، فيما يُنظم أهالي المحتجزين الإسرائيليين مساءً تظاهرة سعياً للضغط على الحكومة لإبرام صفقة. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن أهالي محتجزين إسرائيليين أنه سيتوجب على الحكومة التقدّم نحو المرحلة المقبلة وعدم الدخول في حسابات سياسية. ويسود أوساط الأهالي تفاؤل حذر جداً، إثر خيبة أملهم بعد جولات التفاوض الماضية والوهم الذي عاشوه بشأن إمكانية استعادة أبنائهم بعدها. واعتبر عدد منهم أن "التهديد الوجودي الوحيد على إسرائيل هو التخلّي عن المختطفين"، مبدين تخوفاً من إفشال نتنياهو الصفقة على غرار مرات ماضية، متذرعاً برفض "حماس" شروطه.