صلاحيات أوسع لمستشاري الرئيس الجزائري: حكومة ظل موازية؟
صلاحيات أوسع لمستشاري الرئيس الجزائري: حكومة ظل موازية؟
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً قضى بتوسيع صلاحيات فريق مستشاري الرئيس ضمن الهيكل التنظيمي لمصالح الرئاسة، وتنظيم مهامهم وعلاقتهم بالحكومة والقطاعات الوزارية، فيما يرى محللون أن رسم صلاحيات مستشاري رئيس الجمهورية على هذا النحو يجعل من فريق مستشاري الرئيس عبارة عن "حكومة ظل موازية" للحكومة التنفيذية المعلنة.
ويأتي هذا المرسوم، الذي تضمن تعديلات على مرسوم سابق (صدر في يناير/ كانون الثاني 2020)، في ظل جدل مستمر في الوسط السياسي وفي مجتمع الأعمال والاقتصاد عن تدخلات من قبل بعض المستشارين في الرئاسة.
ويفيد نص المرسوم الرئاسي الجديد بتكليف المستشارين الخاصين للرئيس بـ"متابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية والسياسية، والمؤسساتية والدبلوماسية"، مضيفاً أنهم "مؤهلون، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة، بمتابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم، في مجال الشؤون القانونية والشؤون القضائية، والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات، والشؤون السياسية، والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وحقوق الإنسان، والشؤون الدبلوماسية".
وبخلاف المهام الاستشارية في القضايا والمهام المتعلقة بالأمن والدفاع، التي نص المرسوم على إسنادها إلى مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية، نص المرسوم أيضاً على أن فريق المستشارين الذين كلف رئيس الديوان الرئاسي بتنسيق مهامهم وتنشيطهم، "يمكن أن يقوموا بإعلام رئيس الجمهورية دورياً عن حالة تطور المجالات السالفة الذكر، ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسينها ورفع الصعوبات المطروحة".
كما يمكن للمستشارين، حسب المرسوم، الإسهام في "تحضير ملفات اجتماعات مجلس الوزراء، ودراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصهم"، كما يسمح النص القانوني الجديد للمستشارين بـ"الاستعانة بأي خبير أو مختص أو أكاديمي" عند القيام بمهامهم.
وبرأي محللين، فإن رسم صلاحيات مستشاري رئيس الجمهورية على هذا النحو يجعل من فريق مستشاري الرئيس عبارة عن "حكومة ظل موازية للحكومة التنفيذية المعلنة"، ما يستدعي على وجه الضرورة في وقت لاحق إصدار نص تنظيمي خاص يحدد مهام واختصاصات المستشارين بشكل أكثر دقة، وعلاقاتهم بالقطاعات الحكومية، تلافياً لأية مشكلات أو تداخل في الصلاحيات أو تجاوز لعمل المؤسسات، خاصة مع جدل مستمر يلاحق المستشارين في الرئاسة وتدخلاتهم، سواء في مرحلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أو في المرحلة الحالية للرئيس عبد المجيد تبون.
وضمن المرسوم الجديد لتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، تقرر وضع المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية "مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص"، كما أضيفت صلاحية جديدة لرئيس الديوان الرئاسي، تخص "متابعة معالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة"، ما يشير إلى قلق الرئيس تبون من تزايد شكاوى المستثمرين من عراقيل إدارية، وتعرضهم لضغوط هيئات حكومية.
