صفقة أميركية إيرانية: تبادل سجناء وتحرير أموال مجمّدة

توصلت الولايات المتحدة وإيران، اليوم الخميس، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن خمسة أميركيين مسجونين، مقابل الإفراج عن العديد من الإيرانيين المسجونين، ووصول طهران في نهاية المطاف إلى حوالى 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، وفق ما أكدت مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وكخطوة أولى في الاتفاق، التي تأتي بعد أكثر من عامين من المفاوضات، نقلت إيران خمسة إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية إلى الإقامة الجبرية، وفقاً لمسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.

Breaking News: Iran has released five imprisoned Americans into house arrest in exchange for $6 billion for humanitarian purposes. The U.S. is also freeing several jailed Iranians. https://t.co/b0YiG1U53d

— The New York Times (@nytimes) August 10, 2023

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون: "تلقينا تأكيداً بأن إيران أفرجت عن خمسة أميركيين كانوا محتجزين ظلماً"، مؤكدة أن الأميركيين "ما كان ينبغي أبداً أن يُعتقلوا في المقام الأول"، مضيفة: "سنواصل مراقبة حالتهم من كثب قدر الإمكان".

ولفتت إلى أن "المفاوضات لإطلاق سراحهم في نهاية المطاف لا تزال جارية وحساسة"، مؤكدة أنها "خطوة مشجعة... ولن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعاً إلى الوطن".

من جانبه، ذكر الإعلام الإيراني الرسمي، نقلاً عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن إيران أفرجت يوم الخميس عن أشخاص يحملون الجنسيتين، الإيرانية والأميركية، من سجن إيفين بطهران، بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: "بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيُفرَج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، وسيُرفَع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتُحوَّل إلى قطر"، وفق ما أوردت "رويترز".

وقال محامي أحد المواطنين الذين احتجزتهم إيران في سجن إيفين بطهران، لـ"رويترز"، إنهم غادروا السجن وهم قيد الإقامة الجبرية حالياً، وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهاية المطاف.

وقال جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأميركيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاماً) وعماد شرقي (58 عاماً)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67 عاماً)، الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية.

وقالت "نيويورك تايمز" إن الثلاثة متهمون بالتجسس، فيما الشخصان الآخران، واللذان حجبت عائلتيهما اسميهما، أحدهما عالم، والآخر رجل أعمال.

قضايا

هل تقترب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق نووي؟

وقال جينسر في بيان: "نقل إيران للرهائن الأميركيين من سجن إيفين إلى إقامة جبرية متوقعة تطور مهم". وأضاف: "بينما آمل أن تكون هذه أول خطوة صوب الإفراج النهائي عنهم، فهذه في أفضل الأحوال بداية النهاية ولا شيء آخر... بكل بساطة، لا توجد ضمانات لما سيحدث بعد هذا".

من جانبها، اعترفت ندى شرقي، شقيقة عماد، بالنقل. وقالت في بيان، وفق "أسوشييتد برس": "عائلتي تؤمن بالعمل الذي تعهد به الرئيس بايدن والمسؤولون الحكوميون لإعادة أفراد عائلاتنا إلى الوطن، ونأمل تلقي هذه الأخبار قريباً". وأضافت: "حتى تلك اللحظة، آمل أن تفهموا أننا نعتقد أنه لن يكون من المفيد تقديم المزيد من التعليقات".

وتحتجز إيران نمازي منذ أكثر من سبع سنوات، وأُدين في 2016 بتهم تتعلق بالتجسس، التي تنفيها الولايات المتحدة وتصفها بأنها "لا أساس لها". وسُمح لوالده باقر نمازي بمغادرة إيران في أكتوبر/ تشرين الأول لتلقي الرعاية الطبية بعدما اعتُقل في تهم مماثلة نفتها واشنطن أيضاً.

واعتُقل طهباز في 2018، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "الحشد والتآمر على الأمن القومي الإيراني"، والعمل جاسوساً للولايات المتحدة. وأُدين شرقي بالتجسس في 2020، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات أيضاً.

وغالباً ما يكون الإيرانيون الأميركيون الذين لا تعترف طهران بجنسيتهم الأميركية رهائن بين البلدين.

وقالت قناة "إن.بي.سي نيوز"، في فبراير/ شباط، إن واشنطن وطهران تجريان محادثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ونقل أموال إيرانية بمليارات الدولارات موجودة في بنوك كوريا الجنوبية، وهو ما تحول دونه العقوبات الأميركية في الوقت الراهن. وإن نُقلَت الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية.

وفي السياق، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين.

وبحسب "فرانس برس"، قال بلينكن للصحافيين رداً على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".

ومن شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن "فدية" للإفراج عن مواطنين أميركيين، وإمكان استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي، أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.