صراع على منفذ تجاري

لا تزال فيالق "الجيش الوطني" السوري، المدعوم من تركيا، تعيش حالة استنفار، من أجل استعادة السيطرة على معبر الحمران الذي يفصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك بعد أن تمكن فصيل "أحرار عولان" المنضوي ضمن "الجيش الوطني" والموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، من السيطرة على المعبر.

ويشكل المعبر الممر الوحيد لدخول النفط من مناطق سيطرة "قسد"، إلى شمال غرب سورية، بالإضافة إلى كونه ممراً لتبادل السلع التجارية بين شمال شرق سورية وشمال غربها.

ومع هدوء جبهات القتال على خطوط التماس بين مناطق السيطرة المتنوعة، عادت الخلافات البينية بين "الجيش الوطني" و"هيئة تحرير الشام" على المكاسب الاقتصادية التي تجبى من التبادل التجاري مع العدو المشترك "قسد" الذي يزود كل الشمال الغربي من سورية بالمحروقات، مقابل تزويد شمال شرق سورية بالسيارات وقطع التبديل وبعض المنتجات التركية.

وتحصل الجهة المسيطرة على المعبر على الحصة الأكبر من أرباح هذا التبادل، إلا أن رحلة ابتزاز هذه السلع لا تنتهي بمجرد عبورها معبر الحمران، إذ تفرض الفصائل والمجالس المحلية التي يمر الوقود والمنتجات الأخرى من مناطقها إتاوات على هذه السلع مقابل السماح لها بالعبور. فتجد أن سعر برميل المازوت في أعزاز بريف حلب الشمالي أرخص منه في عفرين، على الرغم من أن المنطقتين تتبعان لـ"الجيش الوطني"، وذلك بسبب فرض الفصائل التي تسيطر في عفرين وكذلك المجلس المحلي فيها إتاوات على كل برميل مازوت يعبر أو يدخل من أراضيها.

كما أن دخول المحروقات إلى محافظة إدلب عبر معبر الغزاوية يستوجب إتاوة تتقاضاها "تحرير الشام" وهي الأعلى بين كل الإتاوات، على اعتبار الهيئة المتحكم الوحيد والحصري بكل ما يدخل إلى مناطقها من سلع، وباعتبارها المالك الوحيد لكل محطات المحروقات عبر شركة "وتد".

وبالتالي فإن الهيئة تأخذ هذه الإتاوة عن طريق بيع المحروقات بسعر أعلى من مناطق "الجيش الوطني"، وباعتبار نقل المحروقات من مناطق "الجيش الوطني" إلى مناطقها بأنها عملية تهريب يحاسب من يقوم بها بدفع غرامات كبيرة. المبالغ الهائلة التي تتقاضاها "تحرير الشام" وفصائل "الجيش الوطني" على إدخال المحروقات إلى مناطق سيطرتهما، تبيّن السبب وراء استماتة كل منهما للسيطرة على معبر الحمران، واحتكار الاستفادة منه على حساب سكان تلك المناطق الذين وصلوا حدود المجاعة.