شكري: مصر لا تتعامل مع أي خطة لاحتواء النازحين من غزة
أكد وزير خارجية مصر سامح شكري، اليوم السبت، أن "بلاده ليست لديها نية لتقديم مناطق آمنة (داخل مصر) للنازحين الفلسطينيين في غزة، ولكن إذا فُرض عليها الأمر الواقع ستتعامل مع الوضع، وستقدم الدعم الإنساني اللازم لهم".
وأضاف شكري، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن "قبول مصر للأمر الواقع ليس مبرراً لفرضه. وتواصلنا مع الإسرائيليين وشركائنا للتأكيد بأن تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية هو خط أحمر مصري، باعتبار أن التهجير يشكل تهديداً للأمن القومي المصري، وضغطاً على العلاقات مع مصر".
وتابع: "أي عملية عسكرية في رفح ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، فهذه المدينة يتجمع فيها الآن نحو 1.3 مليون شخص، في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم. نحن لا نريد المزيد من تدهور الوضع هناك، ومصر ضد أي نوع من النزوح، أو خروج الفلسطينيين من أراضيهم، وتريد تجنب ذلك".
وزاد شكري: "مصر لا تتعامل مع أي خطة لاحتواء النازحين من غزة، وما يتم تداوله حول الوضع في مدينة رفح المصرية هو أمر افتراضي مبالغ به، وقفز إلى الاستنتاجات. نحن نجري صيانة على الحدود، لأن هناك مئات من الشاحنات المتكدسة على الحدود من الجانب المصري، وهو ما يستلزم إجراء صيانة للطرق، وتحصين الحدود".
وردت مصر على المعلومات المتداولة بشأن تأسيس منطقة لوجستية في مدينة رفح المصرية، على الحدود مع قطاع غزة، بالقول إنها "لاستقبال المساعدات لمصلحة غزة، وتستهدف تخفيف الأعباء عن السائقين، والتكدسات الموجودة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري".
وصرح محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بأن "المنطقة اللوجستية يجري إقامتها تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش)، وتجهيزها بأماكن لانتظار الشاحنات، ومخازن مؤمنة، ومكاتب إدارية، وأماكن مبيت للسائقين مزودة بوسائل المعيشة والكهرباء".
وتسود حالة من القلق محافظة شمال سيناء بسبب الأعمال الهندسية في رفح، التي تتزامن مع مخططات إسرائيلية للتوغل براً في مدينة رفح الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين إلى المحافظة المصرية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر، أمس الجمعة، أن "مصر بدأت بتمهيد منطقة على الحدود مع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين، في حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي القطاع، إلى نزوح جماعي عبر الحدود". ووصفت المصادر نفسها هذا الإجراء بأنه "تحرك طارئ من جانب القاهرة".
والتقى شكري في وقت سابق من اليوم بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتبادل التقييمات ونتائج الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع".
وتشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة، من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأضاف البيان أن "الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع، والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح".
وشدد شكري على "أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على تل أبيب لوقف هذه العملية العسكرية، أو أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي غزة، وتصفية القضية الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
