شقيق المنفي يرد على اتهامات صالح: محاولة استباقية لعرقلة الانتخابات في ليبيا
نفى سامي المنفي، شقيق رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، أمس الأربعاء، وجود أي علاقة بينه وبين حادثة اقتحام مجلس النواب وإحراقه في طبرق، الجمعة الماضي، معتبراً أن اتهامه وشقيقه من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، محاولة استباقية لعرقلة أي مبادرة لإجراء الانتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد اتّهم، أول من أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وشقيقه سامي بالضلوع في اقتحام مقر مجلس النواب، قائلاً "لدينا معلومات بأن المنفي وشقيقه سامي متورطان في عملية حرق البرلمان بعد انحراف تظاهرات الجمعة".
ولمح صالح، خلال تصريحات لقناة ليبيا المستقبل، قناة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، إلى وجود أطراف تقف وراء التظاهرات التي اندلعت في أكثر من مدينة ليبية، معتبراً أنها "مؤامرة ضد ليبيا والشعب الليبي لتحقيق طموحات شخصية".
ورداً على هذه الاتهامات، أعرب سامي المنفي، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، عن استغرابه من اتهامه وشقيقه محمد المنفي بالوقوف وراء تلك الأحداث، معتبراً أن لجوء صالح لاتهامهما "محاولة بائسة ويائسة للهروب من مطالب الشعب والاستجابة لرغبات المحتجين".
وقال إن هذه الاتهامات "محاولة لخلط الأوراق وتشتيت الانتباه"، وأنها "عملية استباقية لعرقلة أي مبادرة خصوصاً وأنها صدرت عشية إعلان المجلس الرئاسي عن خطة لإجراء الانتخاب".
وفيما أكد شقيق المنفي عزمه اللجوء للقضاء، طالب أيضاً بضرورة فتح تحقيق في حادثة اقتحام مجلس النواب من جهة محايدة، على اعتبار استباق صالح الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية باتهامه وشقيقه بالضلوع في الحادثة.
وقبيل اتهام صالح للمنفي وشقيقه سامي بالضلوع في حادثة اقتحام مقر مجلس النواب، كان المجلس الرئاسي قد أعلن عن توافق أعضائه حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.
ووفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن هذه الخطة تقوم على عناصر أبرزها "الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم، وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه".
وأكد المجلس أن الخطة جاءت استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أعلن عن تكليفه نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، لإنهاء المراحل الانتقالية.
ونفى صالح، خلال تصريحاته التي أعقبت إعلان المجلس الرئاسي عن خطته بساعات، امتلاك المجلس الرئاسي "اختصاص حل المجالس التشريعية أو إصدار قوانين بمراسيم".
وحذر صالح من تعقيد الأزمة في حال قام المنفي بذلك، مؤكداً استمرار مجلس النواب برئاسته، قائلاً "لن نترك مكاننا إلا بانتخاب مجلس النواب الجديد. والمطالبة بحل المجالس غير مقبولة، لأنها ستولد فراغاً سياسياً.
من جهتها، أصدرت قبيلة المنفي، شرق البلاد، بياناً متلفزاً، استنكرت فيه تصريحات صالح بشأن "الزج بالمجلس الرئاسي ورئيسه في الصراع السياسي"، مؤكدة أن المجلس الرئاسي هو المؤسسة السياسية الوحيدة التي لا تزال "موحدة".
وطالب بيان القبيلة بضرورة فتح تحقيق في حادثة اقتحام مجلس النواب، واتهامات صالح للمجلس الرئاسي ورئيسه من جهة محايدة.
وفي الجانب الآخر، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، التقى، أمس الأربعاء، في مقر إقامته في القبة، شرق البلاد، رؤساء وممثلي 16 حزباً سياسياً وعدداً من مؤسسات المجتمع المدني.
ونقل بليحق، عبر صفحته على "فيسبوك"، إدانة ممثلي هذه الأحزاب السياسية لـ"أعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم أي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف أن "الحاضرين أثنوا على مجهودات مجلس النواب، كما طالبوا رئيس مجلس النواب باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين كافة الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا".
وكانت مجموعة من المحتجين في مدينة طبرق، قد اقتحمت، الجمعة الماضي، مقر مجلس النواب، وأحرقوا وأتلفوا بعض محتوياته.
وجاء الاقتحام مع احتجاجات شبابية اندلعت في غالبية المدن الليبية، مطالبة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب، والسعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأقصى سرعة. هذا بالإضافة لمطالب تخص إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ورفض العسكرة وتسلط المليشيات، بالإضافة لحل المشكلات المعيشية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
