قالت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعات ثنائية واتصالات مكثفة على مستويات سياسية وأمنية عدة، جرت بين مسؤولين مصريين، وأطراف شاركت بالاجتماع الخماسي الذي عقد في شرم الشيخ المصرية، أول من أمس الأحد، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع.
وأوضحت المصادر أن الوفد المصري، الذي شارك في الاجتماعات، ضم فريقين: الأول من وزارة الخارجية بقيادة الوزير سامح شكري، والثاني من جهاز المخابرات العامة بقيادة رئيس الجهاز اللواء عباس كامل. وضمّ الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر، كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر، والأردن.
حذرت مصر من أن الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين من شأنها أن تساهم في تفجير الموقف
حوافز أميركية لمصر
وحسب معلومات توفرت لدى "العربي الجديد" فإن الاجتماعات الأهم التي عقدها المسؤولون المصريون في وزارة الخارجية كانت مع الجانب الأميركي، وأن الأخير ركز مطالبه التي عرضها على المصريين، والتي هي بالأساس مطالب إسرائيلية، على "ضرورة التفاهم مع الفصائل الفلسطينية وإقناعها بتخفيف التصعيد والعمليات خصوصاً في شهر رمضان، مقابل حوافز أميركية لمصر، على رأسها تقديم مساعدات عاجلة تساعد القاهرة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية لا سيما في شهر رمضان، ووعود بالنظر في مسألة المساعدات العسكرية الأميركية المعلقة".
وعلى الرغم من أن رد الفعل المصري على الطلب الأميركي -الإسرائيلي، بدا متفهماً لتلك المطالب، لكنه كان محذراً في الوقت ذاته من أن الخطوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين من شأنها أن تساهم في تفجير الموقف أكثر، ومطالباً بأن يتم الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف تلك العمليات، قبل محاولة إقناع فصائل المقاومة الفلسطينية بوقف عملياتها.
وأوضحت المصادر أن "المسؤولين المصريين حذروا من حدوث عمليات اغتيال إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها، خصوصاً بنود تفاهمات العقبة"، مضيفة أن "المسؤولين الأميركيين من جانبهم أبدوا تفهماً للموقف المصري، وأكدوا دعوتهم إسرائيل إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وتحذيرهم من نتيجة استمرار التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين".
عدم المساس بوضع الأماكن المقدسة
وأكدت المصادر أن الجانبين المصري والأردني اشترطا التأكيد على "الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الهاشمية عليها، ووقف الاستيطان، حتى لو كان بشكل مؤقت".
وأشارت المصادر إلى أن "جميع الأطراف بذلت جهوداً لتحقيق التهدئة، خصوصاً مصر، التي حرصت على التوصل إلى تسوية سلمية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بوعودها، وتتخلى عن سياسة التنصل من العهود، وأنه على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن غض الطرف عما يحدث في الأراضي المحتلة، يجعل مبدأ حل الدولتين أبعد عن الواقع، وهو ما يفشل جهود تحقيق الاستقرار".
أكدت مصر ضرورة أن تلتزم إسرائيل بوعودها، وأن تتخلى عن سياسة التنصل من العهود
وعُقدت اجتماعات أخرى على المستوى الأمني مع المسؤولين الفلسطينيين والأردنيين، لبحث مسألة التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكنهم أكدوا أيضاً ضرورة التوصل إلى تفاهمات ترضي فصائل المقاومة الفلسطينية، التي أعلنت رفضها لاجتماع شرم الشيخ ودعت إلى مقاطعته، وتسهل مهمة إقناعها بالتهدئة.
وأوضحت المصادر أن "عقد اجتماع شرم الشيخ - الذي جاء استكمالاً لاجتماع العقبة - في ظل تنصل حكومة الاحتلال من تفاهمات العقبة، جاء بالأساس نتيجة ضغوط أميركية على جميع الأطراف، بضرورة التوصل إلى أي تفاهمات حتى إذا كانت مكررة، كمحاولة لإنقاذ سمعة واشنطن، كلاعب أساسي في المنطقة".
ترحيب أميركي باجتماع شرم الشيخ
وأعلنت الإدارة الأميركية عن ترحيبها باجتماع شرم الشيخ. وقال بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون: "نرحب بالاجتماع والتفاهمات التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ بين كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأضاف البيان: "كان هذا هو الاجتماع الثاني من نوعه بهذا الشكل، بمشاركة كبار المسؤولين من الولايات المتحدة ومصر والأردن، عقب اجتماع العقبة قبل ثلاثة أسابيع. وأشار المشاركون إلى أن الاجتماعات على هذا المستوى لم تُعقد منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وأن هذه الاجتماعات تتجه نحو إنشاء سلسلة من التفاهمات التي يمكن على أساسها تخفيف حدة التوترات".
وختم بيان مجلس الأمن القومي الأميركي قائلاً: "نتطلع إلى مواصلة هذه المناقشات مع دخول شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح، وعلى مدى الأشهر التالية".