خلص تحقيق يجريه قضاة فرنسيون في قضية "كوسموس"، وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب لأنها باعت معدات مراقبة إلى النظام السوري، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".
فبعد أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأت قاضية تحقيق، في باريس، في قرار صدر في 31 ديسمبر/ كانون الأول، أنّ الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس".
وكانت المنظمتان غير الحكوميتين تقدمتا بالشكوى في يوليو/ تموز 2012، متهمتين الشركة، ومقرّها في باريس، بأنها زودت نظام بشار الأسد بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت، ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.
وبعد تحقيق تمهيدي استمر سنتين، أجرته النيابة العامة الباريسية، أحيل التحقيق، في إبريل/ نيسان 2014، على قضاة التحقيق المكلفين بالجرائم ضد الإنسانية. ولطالما أكدت "كوسموس" أنّ تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سورية توقف قبل أن توضع في الخدمة.
وخلص التحقيق إلى أنّ "كوسموس" وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية، في إطار عقد لتوفير خدمات للاستخبارات السورية على ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
إلا أنّ "كوسموس" أعلنت وقف المشروع في العام 2011، بعد سبعة أشهر من بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.
وقال بونوا شابير، محامي "كوسموس"، التي اشترتها خلال العام 2016 شركة "إنيا" السويدية: "هذا الإجراء القضائي لم يطلق على أسس قانونية بل على أسس أخلاقية"، وأضاف: "لقد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريباً. وحمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة (على الشركة) في إطار هذا الملف".
وقال إيمانويل داود، محامي الاتحاد، إلى جانب المحامي باتري بودوان: "لا أعتبر ذلك إطلاقاً انتصاراً لكوسموس". وأوضح المحامي أنه "شدّدت القاضية في قرارها على أن شركة كوسموس، لا شك، كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد، التي باعتها كوسموس، وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
