عقد وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل روزبزوف، اليوم، اجتماعاً لطاقم وزارته لبحث تداعيات قرار شركة "بوكينغ" العالمية للسياحة بتحديد الفنادق ودور الضيافة في المستوطنات في الضفة الغربية كمرافق ذات مستوى خطورة أمنية عالية، وأن وجودها مرتبط بخرق حقوق الإنسان.
وذكر موقع "يسرائيل هيوم" أن روزبزوف ومساعديه ناقشوا "التداعيات الواسعة" لقرار الشركة العالمية على سوق السياحة في المستوطنات في الضفة.
وأشار الموقع إلى أن طاقم الوزارة بحث الوسائل التي يتوجب على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذا القرار.
ونقل الموقع عن روزبزوف استهجانه أن تقرر شركة تجارية "ما هي المناطق التابعة لدول إسرائيل والمناطق التي لا تتبع لها".
واتهم الوزير الشركة العالمية باعتماد اعتبارات سياسية في تعاطيها مع المرافق السياحية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويشار إلى أن بعض الدول الأوروبية اتخذت قرارات تلزم المجمعات التجارية بوسم البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان والإشارة إلى أنه تم إنتاجها في هذه المستوطنات.
وكانت النرويج آخر دولة أوروبية اتخذت قراراً في يونيو/حزيران الماضي بوسم منتوجات المستوطنات، وهي الخطوة التي دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية للتنديد بها.