اعترف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، خلال لقاء ومداولات جمعت بين وزير الأمن الداخلي الجديد، عومر برليف، والقائد العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، بأن نسبة كبيرة من المجرمين والمتورطين في جرائم داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، هم من المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك"، الأمر الذي يصعّب على الشرطة مواجهتهم واعتقالهم، لأنهم يحظون بنوع من الحماية والحصانة.
وأكد تقرير بثته القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء أمس الأربعاء، أن المسؤول الرفيع في الشرطة، الذي لم توضح هويته أو وظيفته، قال في الجلسة المذكورة أخيراً بعد تسلّم برليف منصبه وزيراً للأمن الداخلي إن "المجرمين الذين ينفذون الجرائم في المجتمع العربي متعاونون في معظمهم مع جهاز الشاباك، وأن هذا الوضع يقيد الشرطة ويكبل يديها، فلا يمكّنها من المسّ بهم، لأنهم يحظون بحصانة".
وكان برليف قد عقد الاجتماع المذكور في سياق إبدائه نية لتبني سياسة جديدة في مواجهة جرائم العنف والقتل والجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني، التي حصدت في العام الماضي وحده نحو 120 ضحية، في ظل تجاهل وتواطؤ جهاز الشرطة مع هذه الجرائم وعدم بذل جهود حقيقية للكشف عن ملابساتها ومرتكبيها، بالرغم من وجود أدلة في حالات كثيرة، وكاميرات حراسة ومراقبة قد تمكنها من الوصول إلى الفاعلين.
ويأتي هذا التصريح للمسؤول في الشرطة الإسرائيلية ليوضح أيضاً حقيقة أحد أسباب عدم جمع السلاح غير المرخص في الداخل الفلسطيني، إذ يقدّر وجود أكثر من 400 ألف قطعة سلاح مختلفة غير مرخصة تأتي غالبيتها من الأسلحة المسروقة من مستودعات الجيش الإسرائيلي على مرّ السنين.
وكان مراقب الدولة الإسرائيلي السابق، يوسيف شابيرا، قد قال في تقريره السنوي عن عام 2018، إن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يرفضان التعاون مع الشرطة لجمع السلاح غير القانوني من المجتمع الفلسطيني"، دون توضيح سبب ذلك.
لكن تصريح المسؤول في الشرطة الإسرائيلية الذي كشفت عنه القناة 12 يفسر أسباب ذلك، وخصوصاً أن قيادة المجتمع الفلسطيني في الداخل طالبت في أكثر من مناسبة بجمع السلاح غير المرخص ومحاربة الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني.
وسبق للنائبة حنين زعبي عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، أن رفعت في عام 2011 تقريراً عن هذه الظواهر لوزير الأمن الداخلي الأسبق يتسحاق أهرونوفييتش، من حزب "يسرائيل بيتينو"، ورفعت أيضاً تقريراً رسمياً لمراقب الدولة عام 2018، نُشر لاحقاً بالعبرية والعربية.
وبدورها، أقرت لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل خطة لمواجهة الجريمة المنظمة والعنف في الداخل، لكن حكومة الاحتلال رفضتها، وأعلنت في المقابل رصد مبالغ ووضع خطط تبدأ بزيادة عدد مراكز الشرطة في البلدات الفلسطينية في الداخل، وتشجيع الشبان الفلسطينيين على الانخراط في سلك الشرطة الإسرائيلية مع حملات هزيلة لجمع السلاح غير القانوني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
