سويسرا تتهم وزيراً جزائرياً سابقاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
قال مدعون فيدراليون سويسريون، اليوم الثلاثاء، إنهم وجهوا لائحة اتهام إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، البالغ من العمر الآن 85 عاماً والذي ورد أنه "على فراش الموت"، لدوره المزعوم في جرائم ضد الإنسانية خلال التمرد الدموي في بلاده في التسعينيات من القرن الماضي، أو ما يعرف بالعشرية السوداء.
ويتهم مكتب المدعي العام السويسري الجنرال السابق خالد نزار بانتهاك قوانين النزاع المسلح بموجب اتفاقيات جنيف، زاعماً أنه كان على علم بأنشطة مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والاعتداءات الجسدية أو تغاضى عنها.
وقال محامو نزار إنه اعترض على هذه المزاعم، مشيرين إلى أنه كان يتحدث علناً ضد التعذيب على وجه الخصوص منذ أوائل التسعينيات.
وجاء في البيان أن الاتهامات الموجهة لنزار، والذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابياً، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994.
وكانت منظمة "ترايل إنترناشونال" غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقراً قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
وقالت "ترايل إنترناشونال" إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجرى حتى لو لم يحضر نزار.
وقال مكتب المدعي العام إن تحقيقاته كانت "معقدة" وتخلى عند مرحلة ما عن الإجراءات في ظل أسئلة بشأن ولايته القضائية لتقييم جرائم الحرب المزعومة.
وقالت "ترايل إنترناشونال" إن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.
🚨 BREAKING : Former Algerian Minister of Defence Khaled Nezzar will stand trial in Switzerland for participation in war crimes and crimes against humanity.
— TRIAL International (@Trial) August 29, 2023
Read our press release 👉 https://t.co/B3fczb3Qa4
وستكون إحدى قضايا قليلة جداً من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا، وثاني قضية استماع على الإطلاق لجرائم ضد الإنسانية بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.
وأصبح نزار وزيراً للدفاع عام 1990 وكان حاضراً عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي وألغى انتخابات برلمانية فازت بها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ".
واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها "حرب قذرة" حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين، على يد جماعات قال الجيش إنها لمسلحين إسلاميين.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
