سورية: حاجز تفتيش على مدخل قاعدة حميميم وتسويات في القرداحة

بدأت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، تفتيش جميع العربات العسكرية الروسية الداخلة والخارجة من قاعدة حميميم الجوية في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وقالت مصادر من إدارة العمليات العسكرية لـ"العربي الجديد" إن الهدف من الحاجز الذي أُقيم حديثاً على مدخل قاعدة حميميم هو البحث عن ضباط سوريين مطلوبين للعدالة، كانوا في صفوف قوات نظام الأسد المخلوع ويُرجح أنهم لجأوا إلى القاعدة.

وعلى صعيد العمليات الأمنية في منطقة الساحل السوري شهدت جبال القرداحة بريف اللاذقية تطورات ميدانية لافتة، الاثنين، إذ قالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" إن عناصر من فلول نظام بشار الأسد المخلوع بدأت تسليم سيارات وعتاد وأسلحة إلى إدارة العمليات العسكرية بعد تلقيهم تحذيرات شديدة اللهجة. وأكدت المصادر أن الأسلحة والمعدات سُلمت إلى مراكز التسوية في مدينة القرداحة، بينما سلّم عدد من الضباط والعناصر أنفسهم لإجراء تسويات مع إدارة العمليات العسكرية، مُشيرةً إلى أن الطائرات المروحية التابعة لإدارة العمليات العسكرية تواصل تمشيط جبال الساحل، لليوم الثالث على التوالي، انطلاقًا من مطار اسطامو بريف اللاذقية بحثاً عن فارين وصفوا بـ"الخارجين عن القانون".

وكانت صحيفة "الوطن" التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية أوضحت، مساء أمس الأحد، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على قياديين بارزين في مليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام السابق بمحافظة اللاذقية، وأوضحت الصحيفة أن المقبوض عليهم هما بسام توفيق المعروف بـ"أبو طه"، وهو الرجل الثاني في قيادة المليشيا، وبسام محمد مقصود أحد قادتها العسكريين. وتمكنت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، يوم الجمعة الماضي، من اعتقال القيادي فخري درويش، مدير مكتب قائد "لواء القدس" في مدينة حلب شمال البلاد، ما يشير إلى استمرار الحملة الأمنية لإعادة ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام المخلوع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعزيزات أمنية إلى الساحل السوري وحملات تمشيط في ريف دمشق

وكان وفد من وزارة الداخلية السورية التقى مساء أمس الأحد مع ممثلين عن منطقة عش الورور في محافظة دمشق، في إطار جهود تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار. وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن "اللقاء تناول وضع خطة قصيرة المدى لتسليم السلاح العشوائي الخارج عن إدارة الدولة، وضبطه ضمن المؤسسات المختصة، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار".