سورية: اعتقالات وسرقات خلال الحظر الذي تفرضه "قسد" في الرقة

تتواصل عمليات السرقة والاعتقالات في محافظة الرقة وريفها شمال شرقيّ سورية، خلال فترة الحظر الجزئي الذي فرضته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منذ شهر وحتى اليوم الخميس، حيث تأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد القبضة الأمنية من قبل "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) على المدنيين، مع تضييق الخناق على خلفية خروج مظاهرات في المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مطالبةً بدخول إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية الجديدة.

وقال الصحافي عبود حمام من الرقة في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الشبيبة الثورية التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) سرقت اليوم الخميس معدات من محل استوديو فوتو برو، تضمنت كاميرات وعدسات وأجهزة إنارة خاصة بالتصوير. من جهته، أكد الناشط أسامة الخلف من محافظة الرقة في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الحظر الجزئي الذي تفرضه (قسد) منذ شهر من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً يهدف إلى منع أي تجمعات مناهضة أو القيام بعمليات ضد مفارزها ونقاطها الخدمية والأمنية، بحسب ما أصدرته هيئة الداخلية بالتعميم".

وأوضح أن "الحظر شهد أكثر من 300 اعتقال منذ بدء تطبيقه، بريف الرقة وأحياء المدينة والمخيمات المحيطة، معظمهم ناشطون مدنيون مناهضون، وإعلاميون أو عناصر سابقون في (الجيش السوري الحر)"، مشيراً إلى أن "بعض المعتقلين أُفرج عنهم بينما لا يزال مصير آخرين مجهولاً". وأضاف الخلف أن "السرقات زادت خلال هذه الفترة، حيث تجاوزت الـ 20 حالة سرقة لمحال تجارية في شوارع تل أبيض والأماسي والنعيم والقطار والمجمع، بالإضافة إلى سرقة أكثر من 5 سيارات، آخرها كان استوديو تصوير للإعلامي (إسماعيل المصطفى) التابع للمجلس المدني بالرقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قتلى وجرحى بين المدنيين في استهداف لاعتصام "قسد" قرب سد تشرين

وأكد أن "حملة الاعتقالات مستمرة في المدينة وريفها، مع عمليات تجنيد إجباري على الحواجز في النهار وعبر سيارات للشرطة العسكرية". ولفت الخلف إلى أن الحظر المفروض استثنى الصيدليات والأفران والمشافي الخاصة والعامة، وسط مناشدات أهلية من السكان إلى إلغاء الحظر وعودة الأسواق والأوضاع إلى طبيعتها، لكون الحظر قد أثر سلباً بالحالة المعيشية والاقتصادية لهم، أضف إلى ذلك حركة تنقل السكان من الريف والمدينة وإليهما.

وترافقت حملات الاعتقال مع مداهمات تعسفية للمنازل في الرقة وريفها بهدف قمع أي مشاركة في التظاهرات المناهضة لـ"قسد". وقد قُتل أكثر من 10 متظاهرين برصاص قوات "قسد" و"الأسايش" منذ بداية الاحتجاجات، بينما أصيب نحو 40 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الغضب الشعبي تصاعداً ملحوظاً، حيث يرى السكان أن الإجراءات التي تتبعها "قسد" إجراءات قمعية تهدف إلى تعزيز قبضتها على المنطقة، متجاهلة المطالب الشعبية بالحرية والعدالة. في الوقت ذاته، اعتُقِلت جميع الوجوه الثورية التي كانت من أبرز منظمي التظاهرات والحراك في محافظة الرقة سابقاً، في محاولة لمنع أي تحركات احتجاجية جديدة ضدها في الأيام القادمة.