استقبل رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" سالم المسلط، اليوم الثلاثاء، وفداً من "هيئة التنسيق الوطنية" برئاسة المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، في مقر الائتلاف الوطني في ولاية إسطنبول التركية.
وحضر اللقاء أنس العبدة، رئيس هيئة التفاوض التي تنتمي إليها هيئة التنسيق، ما يشير إلى بحث الخلافات التي عصفت داخل هيئة التفاوض خلال الفترة الماضية، لا سيما بين كتلة الائتلاف وباقي الكتل، من بينها كتلة ممثلي هيئة التنسيق.
وأكدت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري" أن "هذه الاجتماعات تأتي بناءً على دعوة وجهها الائتلاف الوطني لهيئة التنسيق الوطنية للتأكيد على وحدة قوى الثورة والمعارضة السورية، والسعي لتفعيل مسارات الحل السياسي، بما يخدم مصالح الشعب السوري وقضيته العادلة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الملف السوري على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وبحسب موقع الائتلاف، فإن "الجانبين شددا في بداية الاجتماع على وجوب العمل المشترك لقوى المعارضة الوطنية السورية لتحقيق الانتقال السياسي الذي يتطلع إليه الشعب السوري، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي".
بدوره، أشار المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية إلى أن "القضية السورية تواجه تحديات عديدة يجب الوقوف عندها، منها محاولات تعويم النظام وتوحيد رؤى المعارضة، كل ذلك يتطلب منا العمل للخروج بتفاهم مشترك يلبي تطلعات الشعب السوري".
وتضمن جدول أعمال الاجتماعات "مناقشة نتائج الجولة السادسة من مفاوضات اللجنة الدستورية وتقييم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما سيعرض الائتلاف الوطني رؤيته لمستقبل العملية السياسية في ظل تعطيل النظام لها، ومضيه في خيار النهج العسكري عبر استمرار جرائمه الوحشية في قصف وتهجير السكان المدنيين والاعتداء على المنشآت المدنية".
وأكد الائتلاف على "واجب المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تطبيق قرارات مجلس الأمن، وتفعيل مبدأ التدخل الإنساني لمنع روسيا من استخدام الفيتو لوقف المساعدات الإنسانية، وكذلك تطبيق مبدأ المسؤولية عن الحماية لإنقاذ أرواح السوريين في المناطق المحررة، بالإضافة لأهمية الملفات الإنسانية الأخرى التي ستكون حاضرة، مثل إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وحماية اللاجئين من الإعادة القسرية، حيث لا تزال التقارير الدولية تشير إلى الخطر الكبير الذي يتهدد العائدين قسرياً إلى سورية".
وحرص الجانبان على "أن تتوج الاجتماعات بمخرجات ترضي الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة السورية وحشد الدعم الشعبي من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري في الخلاص من الاستبداد والوصول لدولة المواطنة والقانون، وفق بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2254".
بدوره، أشار عبد المجيد بركات، وهو أمين سر "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "زيارة هيئة التنسيق الوطنية كانت بدعوة من الائتلاف، وأهداف الزيارة متعددة، وغاية الائتلاف هو تعزيز الحوار والتنسيق والتعاون والتشاركية مع كافة القوى الثورية والسياسية السورية، خاصة تلك التي نتفق معها في كثير من الأمور، ونتقاطع معها في كثير مؤسسات المعارضة سواءً من مكونات هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية".
وأوضح أن "موضوع تعطيل هيئة التفاوض والوضع الداخلي هو أحد المحاور التي طُرحت في هذا اللقاءات وهذه الاجتماعات، وهنالك آراء ربما تكون متفقة في كثير من القضايا السياسية والرؤى السياسية الحالية والمستقبلية للملف السوري بشكل عام، وخاصة العملية السياسية واللجنة الدستورية، وما إلى ذلك"، مضيفاً: "ربما ما يكون هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والهيكلية للمعارضة، وهذا الأمر حاليا هو مسار نقاش بين هيئة التنسيق والائتلاف، ونحن مُصرون كطرفين على أن تنجح هذه اللقاءات، وأن تخرج بتوافقات مُهمة مُرضية للطرفين ولكل الأطراف السورية الوطنية التي نتشارك معها الرؤى والمواقف ومؤسسات المعارضة الرسمية".
وتنخرط هيئة التنسيق، التي تعتبر من أبرز قوى المعارضة السورية في الداخل، أي مناطق سيطرة النظام، في هيئة التفاوض بعدد من الممثلين، وتشارك كذلك بممثلين في وفد المعارضة للجنة الدستورية، وكان لها تحفظات على منهجية اتخاذ القرار داخل هيئة التفاوض، وكذلك بعض القرارات، ما أدى إلى خلافات داخل الهيئة، تحاول كل من هيئة التنسيق والائتلاف حلها ضمن مظلة هيئة التفاوض، فيما لا تزال الخلافات داخل الهيئة قائمة بين كل من منصة موسكو وجزء من منصة القاهرة من جهة، والائتلاف من جهة أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
