سموتريتش يفصح عن خططه حول الضفة: سنقضي على قيام دولة فلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيفرض أمراً واقعاً لجعل الضفة الغربية المحتلة "جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل" وسيعمل على منع إقامة دولة فلسطينية كما تعهد بتنظيم البؤر الاستيطانية والمستوطنات الناشئة وإقامة مستوطنات جديدة. وقال موقع سوراغيم العبري، اليوم الاثنين، إن حديث سموتريتش جاء خلال افتتاحه جلسة الكتلة البرلمانية لحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه. 

وتطرق سموتريتش إلى ردات الفعل على التسجيلات التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز  قائلاً إن "جهات عديدة في البلاد والعالم ردوا على ما نُشر بذهول"، وأضاف "نشرت ما لا يقل عن 21 منظمة يسارية مختلفة، بما في ذلك منظمة بتسيلم ومنظمة وشوفريم شتيكا، وثيقة تحذّر من أن الوضع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) تغير تغيّراً كبيراً منذ توليت منصبي"، وقال سموتريتش "إن مهمة حياتي هي إحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في قلب البلاد، ولهذا السبب دخلت العمل الجماهيري وأسست جمعية ريغافيم، وبعد ذلك التحقت بالقيادة الوطنية، وانتخبت للكنيست وعُيّنت وزيراً في الحكومة".

وأكد سموتريتش "أنا لا أخفي نيّاتي وأقول الأشياء بأكثر الطرق وضوحاً، أنوي استخدام سلطتي لإحداث تغيير في الوضع على الأرض، وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة، وتنظيم الاستيطان الناشئ الذي يشكل حاجزاً أمام سيطرة العرب على المناطق المفتوحة. أعتزم فرض وقائع على الأرض من أجل جعل يهودا والسامرة جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن ثم إزالة الخطر الرهيب المتمثل في إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض للخطر وجود دولة إسرائيل، وتكون ذراعاً أمامياً لإيران، على بعد دقائق قليلة من تل أبيب، مثل حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب".

رصد

التحديثات الحية

خطة سموتريتش لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة: ضمّ دون إزعاج دولي

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت، يوم الجمعة الماضي، عن مقطع مصور لسموتريتش يُفصح فيه عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية من دون إعلان ضمّها رسمياً، وسُمع الوزير الإسرائيلي في المقطع المصور وهو يقول إنّ الهدف منع الضفة من أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية. وأضاف أنّ من شأن هذه الخطوة أن تجعل السيطرة الإسرائيلية على الضفة مقبولة دولياً. وفي المقطع المصور، الذي يعود إلى خطاب ألقاه سموتريتش في 9 يونيو/ حزيران خلال تجمّع للمستوطنين، استعرض الوزير الإسرائيلي برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة إلى "الإدارة المدنية" التي يقودها سموتريتش نفسه، وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدار الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.