سموتريتش يطالب نتنياهو بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وتفكيكها

بعث وزير المالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حول اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، قائلاً إنه "حان الوقت لمعالجة نفاق السلطة الفلسطينية"، على حد وصفه، والرد على الخطوات "الخطيرة" التي تتخذها في المؤسسات الدولية ضد إسرائيل، وذلك في ظل تنامي المخاوف من استصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، واتهام السلطة بالوقوف وراء ذلك.

وعلى الرغم من استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي حتى مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وعدم حماية أمن السلطة الفلسطينيين في ظل هجمات المستوطنين الشرسة عليهم، وغير ذلك، أشار سموتريتش في رسالته إلى أن السلطة تعمل في هذه الفترة على استصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وضد جنود الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مضيفاً أن "الرد الأمثل هو قطع فوري للعلاقات مع السلطة الفلسطينية والدفع نحو انهيارها".

وقال سموتريتش عبر صفحته على منصة إكس: "لقد بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذّرت فيها من استمرار الوضع والإجراءات السياسية التي تتخذها السلطة الفلسطينية، وطالبت بجباية ثمن منها يؤدي إلى حلها. تعمل السلطة الفلسطينية هذه الأيام مع المدّعي العام في محكمة الجنايات في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، وهي خطوة خطيرة وسابقة من شأنها أن تشكّل تجاوزاً للخطوط الحمراء".

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيل تستعد لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت

واعتبر أن "السلطة الفلسطينية تستمد التشجيع والشرعية لتصرّفاتها من قيام إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بإدارة ظهرها لإسرائيل في السياقات القانونية من خلال فرض عقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو، على الجيش الإسرائيلي، وكذلك من اللهجة الحادّة لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب على غزة".

وأوضح سموتريتش في رسالته إلى نتنياهو أنه "في حال إصدار محكمة لاهاي أمر اعتقال ضد مواطن أو جندي إسرائيلي، كجزء من القضية التي تديرها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل و/ أو بمجرد اتخاذ قرار أحادي الجانب في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للاعتراف بدولة فلسطينية، سأتوقف من جانب واحد وعلى الفور عن تحويل كافة أموال المقاصّة إلى السلطة الفلسطينية، وسآمر بإلغاء التعويضات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تحوّل الأموال إلى البنوك في يهودا والسامرة (في الضفة الغربية المحتلة)".

ويوم أمس الأربعاء، بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إمكانية صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. وقالت القناة "13" الخاصة إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي "تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين كبار في إسرائيل"، مضيفة أنه "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، هناك احتمال أن تُوجه محكمة لاهاي (الجنائية الدولية) أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهليفي".