سفير فلسطين في الأمم المتحدة يعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة

أرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، أمس الثلاثاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، يطلب فيها رسمياً أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدّداً بطلب قدّمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

وفي الرسالة التي أحيلت، وفقاً للإجراءات المتّبعة، إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/إبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس مذّاك.

وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة"، ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد بأن يصبحوا عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقد أيّدهم في مسعاهم أعضاء في الأمم المتحدة يمثلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجهوا رسالة، الثلاثاء، إلى مجلس الأمن قالوا فيها "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن هناك 140 دولة عضواً تعترف بدولة فلسطين"، مذكّرين بأنّ طلب 2011 لا يزال معلّقاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هذه أبرز المنظمات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين

وكان السفير رياض منصور قد قال في شهر فبراير/ شباط الماضي إن فلسطين تُعد بالتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة مبادرة دعماً لمشروع قرار في مجلس الأمن من أجل التصويت على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب عام 2011 بشأن ذلك من الأمين العام والذي حوله إلى مجلس الأمن آنذاك لكن المجلس لم ينظر في الأمر رسميا ويوصي بذلك عن طريق قرار، بسبب رفض الجانب الأميركي مناقشة الموضوع. 

وفي العام الذي تلاه، توجه الجانب الفلسطيني للجمعية العامة بطلب عضوية كدولة مراقبة، وحصل على تأييد ثلثي الدول في الجمعية العامة. وسيحتاج الجانب الفلسطيني، في حال قرر تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة، تأييد تسع دول، شرط ألا تعترض أي من الدولة دائمة العضوية وتستخدم الفيتو.

ولا يمكن للجمعية العامة أن تتخذ القرار (على عكس العضوية كدولة مراقبة) دون توصية عن طريق قرار من مجلس الأمن.

(فرانس برس، العربي الجديد)