سفارات أجنبية تدعو إلى قيادة مشتركة قبيل الانتخابات في ليبيا

أكد سفراء خمس دول أجنبية في ليبيا ضرورة أن تتولى "قيادة قوية ومشتركة" قيادة البلاد قُبيل مرحلة الانتخابات، المزمع عقدها في ليبيا نهاية العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفراء الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، بحضور ممثلين عن البعثة الأممية في ليبيا، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، اليوم الأربعاء. 

وبحسب بيان للسفارة الأميركية، فقد أكد السفراء الخمسة دعم دولهم الكامل لنجاح ملتقى الحوار السياسي والحوارات الأخرى في المسارات الاقتصادية والعسكرية برعاية الأمم المتحدة. 

ووفقاً للبيان، فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية أكدوا ضرورة تولي قيادة قوة ومشتركة لقيادة البلاد قبيل مرحلة الانتخابات المقبلة، وأكدوا محورية دور حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا، في دعم الالتزام من جانب جميع الأطراف لإنجاح الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة بشكل كامل. 

قال السفير نورلاند أنه يسرّ الولايات المتحدة الانضمام إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة و@UNSMILibya وذلك في مكالمة مهمة مع رئيس الوزراء السراج ركزت على الجهود المبذولة لتقديم الدعم الكامل للعملية السياسية التي تقودها ليبيا و تيسرها الأمم المتحدةhttps://t.co/mQzyttHDHa

— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) December 30, 2020

من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، الأربعاء، إلى احترام حقوق سكان الأقاليم الليبية الثلاثة في التعبير عن إرادتهم واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية. 

وفيما أكد صالح تمسكه بمبادرته السياسية، التي أعلنها في إبريل/ نيسان الماضي، حذر مما وصفه بـ"محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين"، معبراً عن رفضه لـ"مبدأ المغالبة العددية الذي يتناقض تماماً مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعاً دموياً"، بحسب بيان رسمي له مساء اليوم الأربعاء. 

وفيما أشاد بالتقدم الكبير في مختلف مسارات الحوار الليبي "التي باتت التسوية فيها قريبة من التحقق"، بحسب قوله، حث على أهمية تسريع التقارب بــ "احترام إرادة سكان كل إقليم في اختيار ممثليهم في المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، دون خضوع لإرادة إقليم آخر، ودون وقوع الإقليم وسكانه ضحية لمؤامرات تتجاوز حدود الإقليم، وتصادر حقهم في اختيار من يمثلهم وهو الخيار الثالث في قائمة الآليات المقترحة في منتدى الحوار السياسي برعاية بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا تراجع الحديث عن سلطة جديدة في ليبيا؟

وعلى وقع دعوته للحل السياسي، وفق منطق المحاصصة الإقليمية الليبية، ذكر صالح أن مبادرته السياسية "استفادت من تجربة الآباء المؤسسين التي توجت بصياغة دستور عام 1951 وانطلاقة مسيرة بناء ليبيا الحديثة على ثلاثة أقاليم تاريخية يتشارك فيها الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، تحت مظلة دستور ضامن للحقوق والواجبات والحريات". 

وزاد "اخترنا مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، مساراً سياسيا ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي اخترناها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاثة بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها". 

وحث على ضرورة استمرار ملتقى الحوار السياسي في جهود إنشاء مجلس رئاسي جديد "يقع على عاتقه، العمل على «إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد"، بالإضافة لتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام المقبل. 

واعتبر أنه "حان الوقت لإدراك أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسات"، مؤكداً أن المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة أقصر بكثير من الماضي.