سعيّد يدعو مجدداً للإسراع في بتّ المخالفات الانتخابية
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مجدداً، إلى الإسراع في بتّ القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية.
وجاء ذلك خلال لقائه، الإثنين، برئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي.
وتمّ، خلال اللقاء، تناول سير المرفق العمومي القضائي، وخاصة المتعلق منه بالنزاعات الانتخابية، إذ أكّد سعيّد أن" التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ من دون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.
سعيّد: التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد ركّز سعيد على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم في مجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأشار، أيضاً، إلى أن التشريعات التي وُضعت من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة.
وأوضح سعيّد أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة، وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية، بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.
نفت حركة النهضة اليوم اتهامات التمويل الأجنبي
وبيّن في السياق نفسه، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج، وتم نشرها واطلع عليها الجميع.
وجدّد سعيّد، التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول، إطلاقاً، أن يتم التحريض على الانقلابات، وعلى إنشاء مليشيات، ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج من دون أي ملاحقة جزائية.
يذكر أن حركة النهضة نفت، اليوم في ندوة صحافية اتهامات التمويل الأجنبي، وقالت إنها لم ترتكب مخالفات انتخابية، وأن الرئيس سعيّد، بصفته مرشحاً للانتخابات الرئاسية، ورد اسمه أيضاً في تقرير محكمة المحاسبات.
المجلس الأعلى للقضاء في تونس يتمسك باستقلاليته
وجاء البيان بعد ساعات من لقاء الرئيس قيس سعيد بممثلين عن المجلس الذين جاؤوا بدعوة منه.
وأعلن سعيد خلال اللقاء أنه يستعد للإعلان قريبا عن مراحل جديدة حتى "تستعيد الدولة والقضاء عافيتهما"، بحسب تعبيره، معبرا عن غضبه من التأخير في حسم القضايا، ومتهما بعض القضاة بالفساد.
وكان أعلن سابقا أنه قد يصدر مراسيم لتطبيق قرارات محكمة الحسابات بشأن المخالفات الانتخابية.
والتقى سعيد عقب لقائه بممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وأشار إلى أنه ''يستمع إلى كل الآراء''، وقال في معرض حديثه: ''لا انفرد بالرأي ولا بد من الحوار، لكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين".
كما أكد قيس سعيد أنه سيتوجه قريبا إلى الشعب لبيان المرحلة القادمة ''حتى نخرج من الوضع الذي تردت إليه تونس''، وفق قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
