سعيد يتحدى المشيشي من مقر وزارة الداخلية: أنا القائد الأعلى لكل القوات المسلحة

دخل الصراع بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي وداعميه، فصلاً جديداً من المواجهة التي أصبحت مباشرة وخطيرة وتحمل تهديداً بضرب استقرار البلاد وحياد المؤسسات الأمنية وإقحامها في الصراع السياسي.

وبعد تأكيد سعيد أكثر من مرة أنه القائد الأعلى لكل القوات المسلحة (العسكرية والشرطة والجمارك والدرك) بحسب تأويل شخصي للدستور عارضه فيه أغلب اختصاصيي القانون الدستوري في تونس، تحول ليلة أمس إلى وزارة الداخلية نفسها، وفي غياب وزيرها (يشرف عليها رئيس الحكومة بالنيابة بسبب رفض سعيد أداء يمين الوزراء).

وتناول سعيد طعام الإفطار مع عدد من القيادات الكبرى للوزارة، وتوجه إليهم بكلمة أصرّ فيها مرة أخرى على أن الرئيس هو القائد الأعلى لكل القوات المسلحة.

وقال سعيد إنه "سيُعمَل على توحيد الدولة، لأن هناك من يريد أن يكون له نصيب منها"، مشدداً على أن "الدولة لكل التونسيين، ولا مجال للتجاوزات، وهي ليست غنيمة للقسمة".

وأضاف أنه يعرف الكثير من التجاوزات، وتوجه بكلامه للحاضرين، قائلاً: "وتعلمون أنتم الكثير من التجاوزات وتواجهون الكثير من الضغوطات.. ومن يواجه منكم أي ضغط، فليعلم أنني أقف معكم على ذات الجبهة حتى نواجه هؤلاء".

وتحمل دعوة سعيد، الأمنيين، إلى مواجهة هؤلاء الذين لم يسمهم، ومن داخل وزارة الداخلية، إشارة خطيرة إلى إقحام المؤسسات الأمنية في الصراع السياسي التونسي، وتهديداً بتقسيمها وإدخال بلبلة على قياداتها والتشويش على إدارتها في ظرف أمني دقيق للغاية لم تتراجع فيه التهديدات الإرهابية على الحدود وداخل المدن.

وينتظر أن تثير هذه التصريحات اليوم الأحد موجة واسعة من ردود الفعل، لأن فيديو الزيارة نشر في ساعة متأخرة من ليل أمس.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد وصف تصريحات مماثلة لسعيد خلال الاحتفال بالذكرى الـ 65 لعيد قوات الأمن الداخلي يوم 18 إبريل/ نيسان الماضي بأنها "خارج السياق".

وقال المشيشي في تصريح صحافي إنه "لا يوجد موجب للدخول في القراءات الفردية والشاذة للنص الدستوري"، مشدداً على "ضرورة إرساء المحكمة الدستورية لأنها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل" وفق تعبيره.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس... الكتلة الديمقراطية تطعن في دستورية قانون المحكمة الدستورية

بدورها، اعتبرت حركة النهضة وقتها أن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائداً للقوات الأمنية أيضاً، يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، محذرة من أن إقحام الأمن في الصراعات السياسية يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي.

وقالت الحركة في بيان لها إنها تستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور، لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي، مشددة على أن قرار الرئيس يعتبر "دوساً على الدستور وقوانين البلاد".

وقال البيان الذي وقعه رئيس الحزب راشد الغنوشي إن إعلان سعيد يعتبر تعدياً على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة.

وقالت حركة النهضة في بيانها إنها ترفض "المنزع التسلطي" لرئيس الدولة، ودعته إلى "الالتزام الجاد بالدستور الذي انتخب على أساسه، وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".