سعيد غير متحمس للحوار ويريد رحيل المشيشي: فتح الباب أمام عودة مبادرة الرباعي؟
كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيد، لم يذهب في اتجاه خيار الحوار الوطني، ويتحمّل مسؤوليته في ذلك"، مضيفاً، في تصريح للإذاعة الوطنية الرسمية، أنه استنتج من خلال اللقاءات التي جمعتهما أنّ "الرئيس متخوّف من فشل الحوار".
وقال الطبوبي إنّ الاتحاد اقترح هيئة حكماء تشرف على تسيير الحوار الوطني يترأسها رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر، "لكن الاتحاد لم يتلق أي إجابة في هذا الخصوص".
وأضاف أنّ "الاتحاد قبِل مطلب رئيس الجمهورية بتشريك الشباب في الحوار الوطني عن طريق اختيار شابة وشاب يمثّلان الأحزاب السياسية التي ستشارك في الحوار".
وانتقد الطبوبي دعوات الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي الهادفة إلى حصر الحوار الوطني في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنّ الأزمة في تونس "سياسية بالأساس".
وكان المشيشي قدّم قائمة لتعديل وزاري تضم 11 حقيبة إلى البرلمان، لكن على الرغم من تمرير البرلمان التعديل الوزاري، إلا أن رفض الرئيس التونسي أداء الوزراء الجدد اليمين أمامه بسبب ما وصفها بشبهات فساد وتضارب مصالح بشأن عدد منهم، على الرغم من عدم وجود أي دليل قضائي، أو اتهامات رسمية، على ذلك، عطّل التعديل الوزاري حتى الآن.
وتشير تصريحات الطبوبي إلى أنّ الرئيس سعيد لم يكن متحمّساً للحوار مثلما ذهبت إلى ذلك تأكيدات جهات متعددة منذ أسابيع، وإلى أنّ الحوار الوطني في صيغته الأولى بإشراف الرئاسة فشل نهائياً، ما يفتح الباب من جديد أمام مبادرة الرباعي الراعي للحوار التي أكدها، منذ أيام، عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة.
وقال بودربالة، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنّ "الرباعي الراعي للحوار الوطني والمكون من المنظمات التي احتضنت سابقاً الحوار الوطني في تونس (وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) بصدد التشاور لتقديم مبادرة لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها، ولحلحلة أزمة التعديل الوزاري"، مشيراً إلى أنه "قد تضاف إلى الرباعي لاحقاً منظمات أخرى كاتحاد الفلاحين".
ويذهب مراقبون إلى أنّ "اتحاد الشغل لن يبقى متفرجاً على الأزمة، خصوصاً أمام حالة الشلل التي وصلت إليها العلاقة بين مؤسسات الدولة، وقد يكون ارتكب خطأ كبيراً بالتنصل من مهمة إدارة الحوار الوطني وإلقائها بين أحضان الرئاسة، على الرغم من وجود ملامح الأزمة منذ ذلك الحين، وعدم تحمّس الرئاسة الواضح لإدارة الحوار".
من جهة أخرى، كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ رئاسة الجمهورية تريد رحيل كل الحكومة، وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تعلّقت بهم شبهات فساد، وهو ما سيصعب مهمة اللقاء الثلاثي الذي دعا إليه رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، منذ يومين ويجمعه بسعيد والمشيشي، في محاولة لحلحلة الأزمة.
وبيّن الطبوبي، في تصريحه للإذاعة الرسمية، أنّ "أزمة التعديل الوزاري هي نتيجة لخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وليس بين سعيّد والمشيشي".
ووصف الطبوبي علاقته برئيس الجمهورية بأنّها "جيّدة"، و"ليس لي أي تحالف مع أي كان"، وفق قوله.
وتعكس تصريحات الطبوبي عمق الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، ولكنها تؤكد أيضاً أنّ حلّها يكمن في تقريب وجهات النظر بين الرئيسين، سعيد والغنوشي، وإيجاد أرضية توافق ومصالحة بين الرجلين، وهو ما فشلت فيه كل الوساطات إلى حد الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
