أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم يلبي طموح جميع الدول، فيما أعربت الخارجية السودانية عن تطلعها بشأن إيجاد مجلس الأمن الدولي لمخرج يعالج أزمة السد.
وبحث الوزير عبد العاطي، مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية مايكل لوكوند، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، اليوم الجمعة، تطورات أزمة سد النهضة، وفق بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية.
وقال الوزير المصري، في البيان، إنّ بلاده "حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية"، مضيفًا أنّ "مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي".
وأوضح أنّ مصر والسودان طلبا مشاركة أطراف دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية (تترأس الاتحاد الأفريقي) كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بشكل فاعل، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي.
وتابع: "مصر كانت ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية".
والخميس، وصل وزير الموارد المائية والري المصري إلى الكونغو الديمقراطية، في زيارة رسمية غير محددة المدة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه.
من جهتها، أعربت الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن تطلعها بشأن إيجاد مجلس الأمن الدولي لمخرج يعالج أزمة سد النهضة.
جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب عودة الوزيرة مريم الصادق المهدي من زيارة إلى روسيا بحثت خلالها أزمة السد.
وذكر البيان أنّ السودان يأمل أن يصل مجلس الأمن إلى مخرج خلال الأيام المقبلة، يعزز الاجتماع ويعالج الموضوعات المتعلقة بشواغل الخرطوم.
وأوضح أنّ "انعقاد اجتماع في مجلس الأمن یعد انتصاراً للسودان من حیث الاعتراف بوجود قضیة تستحق المناقشة (..) والنأي عن الخطوات الأحادية أو القيام بأي أعمال من شأنھا تقويض عملية التفاوض".
بدورها، قالت مريم الصادق المهدي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إنّ المباحثات تكللت بالنجاح، وفتحت آفاقاً أرحب للسودان بشأن توصيل موقفه الثابت حول أزمة سد النهضة، و"ضرورة الوصول لاتفاق ملزم حول مـلء وتشغيل السد".
ومساء الأحد الماضي، وصلت وزيرة الخارجية السودانية إلى روسيا، في زيارة رسمية استغرقت 4 أيام، للتباحث بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
بينما أعربت موسكو خلال جلسة مجلس الأمن، عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع إشارة إلى "شواغل" القاهرة والخرطوم" بشأنه.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
