استمع إلى الملخص
- إسرائيل تسعى لحشد دعم دولي ضد طلب خان، حيث بعث وزير الخارجية رسائل إلى 25 دولة لتقديم آراء قانونية تعارض إصدار مذكرات الاعتقال.
- إسرائيل تؤكد أن نظامها القضائي مستقل ويحقق في انتهاكات القانون، مما يتعارض مع مبدأ التكامل الذي تتبعه المحكمة الجنائية الدولية.
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة في 20 مايو/ أيار، في نفس اليوم الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة، حسبما قالت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لـ"رويترز" أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
ولفتت المصادر إلى أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وقال مكتب خان لـ"رويترز"، إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
وحسبما ذكر موقع والاه العبري قبل أيام، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعث رسائل إلى 25 وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم، يطلب منهم الانضمام إلى بريطانيا، وتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد طلب المدعي العام كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية لموقع والاه العبري، الذي أورد الخبر اليوم الاثنين، إنه إذا أرسلت هذه الدول، أو حتى بعضها، مثل هذه الآراء القانونية إلى المحكمة في لاهاي، فقد يقتنع القضاة بأنه لا يوجد سبب للموافقة على طلب المدعي العام. وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية، لم يسمّه الموقع، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص في الوزارة للتعامل مع أزمة مذكّرات الاعتقال الدولية، وحشد الدعم القانوني من دول العالم، استعداداً لموعد 12 يوليو/ تموز.
وشدد في الرسالة على أن "إسرائيل لديها نظام قضائي مستقل، يحقق في ادعاءات انتهاكات القانون، بما في ذلك أثناء الحرب. ولذلك، فإن إصدار مذكرات الاعتقال من شأنه أن يتناقض مع "مبدأ التكامل"، الذي ينص على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تأخذ دوراً إلا عندما لا يرغب النظام القضائي في دولة معينة، أو لا يستطيع، التحقيق في الجرائم".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
