أليكسي نافالني يمثل أمام القضاء وعقوبة السجن تلوح في الأفق

02 فبراير 2021
أنصار نافالني يتظاهرون أمام المحكمة(كيريل كودريافتسيف/فرانس برس)
+ الخط -

نفّذت الشرطة الروسية، اليوم الثلاثاء، عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض أليكسي نافالني، الذي يواجه عقوبة السجن لعامين ونصف العام لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.
وأحضر نافالني المحتجز حالياً، إلى القفص الزجاجي المخصص للمتهم قبل أن تعلن المحكمة فتح الجلسة عند الساعة 11.20 صباحاً (08.20 توقيت غرينتش).
وفي الخارج، أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 20 شخصاً، فيما دعا أنصار المعارض إلى تجمع حظرته السلطات أمام مبنى المحكمة.
وتأتي الجلسة بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات داعمة لنافالني في كل أنحاء روسيا أسفرت عن توقيف الآلاف من المتظاهرين.


وسجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير/كانون الثاني، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم، اتهم المعارض الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.

وأدى تسميمه ثم اعتقاله إلى اندلاع أكبر موجة من الاحتجاجات في روسيا في السنوات الأخيرة، وتوترات روسية-غربية جديدة. ومن المتوقع أن يصل رئيس خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إلى موسكو.

في المقابل، قال الكرملين إنه يأمل ألا يرتكب الاتحاد الأوروبي "حماقة" بربط علاقاته بروسيا بمصير نافالني.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نامل ألا يرتكب أحد حماقة بربط مستقبل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بنزيل سجن".
وأوضح "في حال كان (بوريل) يحمل رسالة صارمة فوزير خارجيتنا (سيرغي لافروف) سيرد بالصرامة نفسها".
وفي وقت سابق من اليوم، عبّرت الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، لنظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو عن "قلق السويد والاتحاد الأوروبي بشأن التدهور في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في روسيا".
وتأتي الاحتجاجات في روسيا أيضاً قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف، في ظل تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.
وتقول السلطات إنه يجب سجن نافالني لخرقه مراراً شروط الرقابة القضائية التي فرضت عليه كجزء من حكم مدته ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ عام 2014 في قضية اختطاف، وهو حكم نددت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبعدما أمضى نافالني جزءاً من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام.
وبالنسبة إلى أنصار المعارض، يسعى الرئيس الروسي إلى استبعاد منتقده الأول بشكل دائم.
وكتب ليونيد فولكوف، وهو أحد مساعدي نافالني، على تويتر: "ما يحدث في المحكمة اليوم أمر منطقي: بوتين يرمي نافالني في السجن لأنه نجا من عملية الاغتيال".

فوضى
منذ عودته، صعّد القضاء الروسي الإجراءات ضد أليكسي نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريباً رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك "المعايير الصحية" السارية في مواجهة فيروس كورونا عبر تنظيم تظاهرات، فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.
لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهايتي أسبوعين متتاليين في تظاهرات حاشدة، خصوصًا في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ. وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من مئة مدينة.
لكن استجابة الشرطة كانت قوية: فيوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث، وفقاً لمنظمة "أفيد-إنفو" غير الحكومية.

وفي مشاهد يندر حدوثها، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى.
وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك "قصراً" فخماً على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.
وقال الباحث السياسي كونستانتين كالاتشيف، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه بداية لعملية طويلة. بالنسبة إلى من هم في السلطة، سيكون الأمر خطيراً جداً إذا قمعت التظاهرات"، مشيراً إلى أن العام 2021 هو عام الانتخابات في روسيا، إذ من المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الخريف.
وأضاف "هذا الشعور قد يتحول إلى تصويت احتجاجي. الخوف هو وراء تصرفات السلطات".
(فرانس برس)