روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد مرور المساعدات إلى سورية

أفشلت روسيا، اليوم الجمعة، تبني مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمشروع قرار نرويجي - أيرلندي لتمديد تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية عبر معبر باب الهوى، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده.

في المقابل، فشلت روسيا أيضاً في حشد الدعم لمشروع قرار خاص بها، حيث لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لذلك. وصوتت 13 دولة من أصل 15 أعضاء في المجلس لصالح القرار النرويجي – الأيرلندي، في حين استخدمت روسيا الفيتو وامتنعت الصين عن التصويت. وحصل مشروع القرار الروسي على تأييد دولتين (روسيا والصين)، في حين امتنعت عشر دول عن التصويت وصوتت ضده ثلاث دول (الولايات المتحدة، فرنسا والمملكة المتحدة).

ويتطلب إمرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 من دون أن يلجأ أي من الأعضاء الخمسة الدائمين إلى حق النقض، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ويطالب المشروع النرويجي – الأيرلندي المعدل بتمديد تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عبر معبر باب الهوى، شمالي سورية، على الحدود مع تركيا لسنة، مقسّمة إلى ستة أشهر يتم التجديد لها بشكل آلي لستة أشهر إضافية إلا إذا اعترضت إحدى الدول الأعضاء وتقدمت بطلب ضد ذلك.

وينتهي التفويض الحالي بموجب القرار 2585، يوم الأحد، وهو ساري المفعول منذ عام 2014 ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.

وتضمن النص الذي طرحته النرويج وأيرلندا تمديداً لستة أشهر حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني 2023 "مع تمديد لستة أشهر إضافية حتى العاشر من يوليو/ تموز 2023 إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك". كما تم إقران التمديد بـ"تقرير أساسي" يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية شحنات المساعدة. من جهتها، اقترحت موسكو في مشروعها تمديداً "لستة أشهر حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني 2023" مع إمكان "التمديد لستة اشهر إضافية، حتى العاشر من يوليو/ تموز 2023، الأمر الذي يتطلب قراراً منفصلاً".

وقالت السفيرة النرويجية منى يول، قبل التصويت، في تصريحات للصحافيين، إنّ "النرويج وأيرلندا اللتين تحملان ملف القلم الإنساني السوري في مجلس الأمن، انخرطتا  بالعمل مع كل الأطراف. ونتيجة جهودنا جاءت بالمسودة المعدلة. وبدأنا باثني عشر شهراً، ومعظم أعضاء المجلس دعموا التمديد لاثني عشر شهراً".

وأوضحت أنّ "مشروع القرار هذا يجدد تقديم المساعدات عبر باب الهوى ويضمن إيصال المساعدة الإنسانية إلى كل المحتاجين، ويشجع على عقد اجتماعات متابعة حول التنفيذ"، واصفة إياه بأنه "يشكّل تسوية منصفة وتوازناً بين مختلف أعضاء المجلس".

وتحدثت ممثلة الولايات المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد عن السبب وراء قرار بلادها دعم مشروع القرار النرويجي – الأيرلندي، مشيرة إلى أنّ "آلية عبر الحدود توفر ما لا يضاهى من شفافية وفعالية للتحقق من أنّ المساعدات تصل إلى شمال غرب سورية وتخضع للتفتيش، ما يمهل المنظمات غير الحكومية الاثني عشر شهراً التي تحتاجها لتجميع الموارد. وإن عدم التمديد لاثني عشر شهراً سيؤدي إلى اضطرابات في سلسلة الإمدادات".

ووصفت عدم التصويت لصالح مشروع القرار بأنه تصويت "ضد جهود التعافي ودخول المساعدات عبر خطوط التماس، وهو تصويت ضد الشفافية التي تؤديها بعثة الرصد الأممية، وهو بمثابة حكم بالإعدام"، لافتة إلى أنّ "باب الهوى هو السبيل الأوحد لإيصال المساعدات لشمال غرب سورية من لقاحات وأدوية ومعدات تعليمية وأكثر من ذلك".

وباسم الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، أعلنت كينيا قبل التصويت أنّ هذه المجموعة "تؤيد" تمديد آلية المساعدات لاثني عشر شهراً.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مخاوف من مجاعة شمالي سورية حال عرقلة روسيا دخول المساعدات الإنسانية

ووصف نائب السفير الروسي ديميري بوليانسكي نتائج التصويت على مشروع بلاده قائلاً إنّ "تصويت اليوم يتحدث عن نفسه ومن لم يؤيد هذا القرار تنكر لحاجات الشعب السوري. كان أمامكم الخيار بتأمين استمرارية إيصال المساعدات عبر الحدود على دفعتين، وبحسب ما قلتم فإنكم تريدون تحسين الوضع لكن أفعالكم تكذب ذلك"، وأضاف "كان أمامكم خيار وقمتم بالاختيار وطويت هذه الصفحة من التاريخ ولا يمكن أن نعود للوراء".

وجاء تصويت اليوم بعد تأجيل التصويت لثلاث مرات يوم الخميس. ومن المتوقع أن يشهد مجلس الأمن جولة مفاوضات جديدة في محاولة للتوصل إلى حل بشأن إيصال المساعدات.

وعمدت موسكو في الأعوام الأخيرة إلى استخدام حق النقض مراراً في ما يتعلق بالأزمة السورية. وفيتو الجمعة هو السابع عشر الذي تلجأ إليه منذ 2011.