روسيا تطرد أكثر من 60 دبلوماسياً فرنسياً وإيطالياً وإسبانياً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 34 دبلوماسياً فرنسياً و24 إيطالياً و27 إسبانياً؛ رداً على طرد عدد من دبلوماسييها من هذه البلدان. 

وكشفت الخارجية الروسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، عن استدعاء السفير الفرنسي لدى روسيا بيار ليفي، لإبلاغه بالاحتجاج الحازم على قرار السلطات الفرنسية "الاستفزازي وغير المبرر" لإعلان 41 موظفاً بالمؤسسات الدبلوماسية الروسية في فرنسا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مشددة على أنّ "هذه الخطوة تلحق ضرراً جسيماً بالعلاقات الروسية الفرنسية والتعاون الثنائي البنّاء".

وأضاف البيان: "على سبيل الإجراء الجوابي، أُعلِن 34 موظفاً بالجهات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وعليهم مغادرة الأراضي الروسية خلال أسبوعين على تسليم السفير مذكرة بهذا الشأن". 

أخبار

التحديثات الحية

طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من عدة دول أوروبية

إلى ذلك، أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "نوفوستي" الحكومية الروسية، طرد 24 دبلوماسياً إيطالياً على سبيل إجراء جوابي. واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإيطالي لدى روسيا جورجيو ستاراتشي، لإبلاغه بالإجراءات الجوابية عن طرد الدبلوماسيين الروس. 

في المقابل، نددت باريس "بشدة" اليوم الأربعاء، بطرد موسكو 34 دبلوماسياً فرنسياً، معتبرة أنّ القرار لا يستند "إلى أي أساس شرعي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "يقدم الجانب الروسي هذا القرار على أنه رد على قرارات فرنسا" المتخذة في إبريل/نيسان عندما طرد "عشرات من العملاء الروس" الذين يشتبه في أنهم جواسيس.

وأضافت: "عمل الدبلوماسيين والموظفين في سفارتنا في روسيا يندرج بخلاف ذلك، بالكامل في إطار اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية".

وفي روما قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنّ قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر "عملاً عدائياً"، مضيفاً أنّ القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين ألا تقطع. وقال دراغي: "يجب ألا يؤدي هذا على الإطلاق إلى قطع القنوات الدبلوماسية، لأننا إذا نجحنا، من خلال هذه القنوات، فسيتحقق السلام، وهذا بالتأكيد ما نريده".

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أعلن مطلع إبريل/نيسان الماضي طرد 30 دبلوماسياً روسياً. وأفادت وسائل إعلام آنذاك بأنّ الخارجية الإيطالية ربطت هذا القرار بقضايا "الأمن القومي".  

وبدأت موجة جديدة لطرد الدبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي على خلفية الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية التي انسحبت القوات الروسية منها في نهاية مارس/آذار الماضي، وسط انتشار صورة لجثث ملقاة في الشوارع، ما أدى إلى زيادة عزلة روسيا وتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.