تضغط روسيا من أجل إجراء اقتراع سري، بدلاً من تصويت علني، عندما تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً، الأسبوع المقبل، ما إذا كانت ستدين تحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئياً في أوكرانيا، بعد تنظيم ما وصفته باستفتاءات هناك.
ونددت أوكرانيا وحلفاؤها بعمليات التصويت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ووصفوها بأنها غير قانونية وقسرية. ومن شأن صدور أي قرار يعده الغرب ويحظى بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدين "الاستفتاءات المزعومة غير القانونية" التي أجرتها روسيا، و"محاولة الضم غير القانوني" للمناطق التي جرى فيها التصويت.
وكتب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، يقول: "هذا تطور مسيّس واستفزازي يهدف بكل وضوح إلى تعميق الانقسام في الجمعية العامة".
وقال إن الاقتراع السري ضروري لأن الضغط الغربي يعني أنه "قد يكون الأمر صعباً للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علناً".
وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة ستضطر على الأرجح إلى التصويت علناً على ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع سري.
واستخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مماثل في مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً الأسبوع الماضي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوج، إن الاتحاد يجري مشاورات على نطاق واسع مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبل التصويت المحتمل، يوم الأربعاء القادم.
ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أيٍّ من المناطق الأربع التي تقول إنها ضمتها، واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات من الأراضي، منذ بداية سبتمبر/ أيلول.
وتعكس التحركات في الأمم المتحدة ما حدث في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يعارض الاستفتاء على وضع شبه الجزيرة، ويحث الدول على عدم الاعتراف به.
ثم تبنت الجمعية العامة قراراً يعلن بطلان الاستفتاء بأغلبية 100 صوت مقابل 11، وامتناع 58 رسمياً عن التصويت، بينما لم تشارك 24 دولة.
وتحاول روسيا إنهاء عزلتها الدولية بعد أن صوت ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمعية العامة لتوبيخ موسكو، ومطالبتها بسحب قواتها في غضون أسبوع من غزوها لأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير/ شباط.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
