روسيا: تشريع جديد لزيادة عدد المشاركين في الجبهات دون تعبئة رسمية
روسيا: تشريع جديد لزيادة عدد المشاركين في الجبهات دون تعبئة رسمية
- القانون لا يشمل المتهمين بجرائم خطيرة مثل الانتهاكات الجنسية ضد قاصرين، ويتطلب توقيع الرئيس بوتين ليصبح نافذًا، مع تعديل نظام العقوبات للمدانين.
- السلطات الروسية تقدم مغريات للملتحقين بالقوات، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن السجناء مقابل المشاركة في القتال، لتعزيز القوات دون إثارة سخط المواطنين.
صادق مجلس الاتحاد (الشيوخ) في روسيا، اليوم الأربعاء، على تشريع يثبّت قانونياً آلية إسقاط المسؤولية الجنائية عن المتعاقدين على أداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة الروسية في فترة الحرب في أوكرانيا، وسط سعي السلطات لزيادة عدد الأفراد على الجبهة، من دون إعلان تعبئة جديدة قد تثير سخط المواطنين.
وتكمل الوثيقة، التي ستدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عليها ونشرها، القانون الجنائي وقانون المرافعات الجنائية بمواد تحدد الآلية السارية لإسقاط المسؤولية الجنائية عمن جرت تعبئتهم أو تعاقدوا مع القوات المسلحة الروسية في فترة التعبئة أو حالة الحرب أو وقت الحرب.
ومع ذلك، لن تنطبق الآلية على المشتبه بهم والمتهمين ومن يؤدون عقوبات لإدانتهم بارتكاب جرائم بالغة الخطورة، مثل انتهاكات جنسية بحق قاصرين، وبعض الجرائم ضد الأمن العام والنظام الدستوري وأمن الدولة.
وعند التعاقد مع القوات المسلحة الروسية، سيتم حفظ قضايا المشتبه بهم، وتعديل نظام أداء العقوبة للمدانين إلى وقف التنفيذ، على أن تتولى قيادة الوحدات العسكرية الرقابة على سلوك هؤلاء الأشخاص.
لكن في حال ارتكب المفرج عنه خلال فترة أدائه الخدمة العسكرية جريمة جديدة، فسيصدر القضاء بحقه حكماً يضاف إلى الحكم السابق.
ومنذ منتصف عام 2022، تسعى السلطات الروسية لتقديم مختلف المغريات للملتحقين بصفوف القوات الروسية على الجبهة تصل إلى حد الإفراج عن السجناء مقابل مشاركتهم في أعمال القتال، لا سيما في حال كانوا يؤدون عقوبات لإدانتهم بارتكاب جرائم منخفضة أو متوسطة الخطورة.
