رفض دعاوى إلزام السيسي باستفتاء على "كامب ديفيد" وطرد سفير إسرائيل

وضعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري، تقاريرها القانونية بشأن 4 دعاوى قضائية تطالب بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، وبتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الاحتلال، وإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجانبين.

وبحسب ما قال مصدر قضائي مصري لـ"العربي الجديد"، فإن تقارير هيئة مفوضي الدولة، التي تُعَدّ رأيًا قانونيًا استرشاديًا لمحكمة القضاء الإداري في إصدار أحكامها، وليس إلزامياً، وضعت خلال الأيام الماضية أمام المحكمة في جلسات منفصلة، وقد أوصت في الدعاوى الأربعة برفضها جميعًا، مستندة في رأيها القانوني إلى كون هذه القرارات التي طالبت بها الدعاوي تقع تحت بند "الأعمال السيادية"، والتي لا سلطة للقضاء المصري في التدخل فيها.

وقال رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، بصفته أحد مقيمي الدعاوي، وتحديداً دعوى طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إنهم لم يطلعوا على تقرير هيئة مفوضي الدولة لكي يتمكنوا من الرد عليه أمام المحكمة بمذكرة قانونية.

وأضاف أن المحكمة أصدرت قراراً وصفه بأنه "غريب من نوعه"، بأن قامت بحجز القضية للحكم دون تمكينهم من الاطلاع على تقرير المفوضين، ودون استكمال مرافعاتهم القانونية، من خلال الرد على تقرير هيئة المفوضين، كما يحدث في جميع القضايا.

أخبار

التحديثات الحية

دعاوى في مصر لرفض "كامب ديفيد" وطرد السفير ومحاكمة قيادات الاحتلال

وأكدت المحامية أسماء إبراهيم، بصفتها وكيلة عن مجموعة من السياسيين والشخصيات العامة، في دعوى إلزام الجانبين المصري والإسرائيلي بفتح معبر رفع كلياً، أن ذات الأمر حدث معها ولم تتمكن من الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي كفل القانون الاطلاع عليه وإعداد مذكرة بالرد.

وأضافت: "إن ما حدث يشير إلى أن هناك نية لدى محكمة القضاء الإداري بإصدار أحكام محددة، وإن القضية لن تنتهي، بل سيكون هناك جولة أخرى في حالة رفض الدعاوي القضائية، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن على حكم المحكمة، لعدم تمكينهم من استكمال المرافعات".

الدعاوى الأربع:

• حملت الدعوى الأولى الرقم 7312 لسنة 78 قضائية، وكانت قد قُدمت من قبل مجموعة من السياسيين والأكاديميين، استناداً إلى المادة الـ157 من الدستور المصري، التي تخول الرئيس الدعوة للاستفتاء في القضايا المرتبطة بمصلحة البلاد.

وتأتي هذه الدعوى نتيجة التحديات التي تواجه السيادة المصرية، بما في ذلك مشروع توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وتصاعد الاحتجاجات ضد هذه الاتفاقية من قبل شرائح مختلفة من الشعب المصري، بالإضافة إلى الهجمات على مواقع مصرية. وتشير الدعوى إلى أن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام "ليستا قدراً لا فكاك منه وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام الكيان الصهيوني لنصوصهما، وأنهما تحتاجان للمراجعة، ليس من جانب السلطة المصرية، وإنما من جانب الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما، سواء بالإبقاء عليهما أو إلغائهما، والثابت أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل الشعب أقدم على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع الاتفاقيتين وحتى الآن".

وختمت الدعوى بالتأكيد أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لذلك، يلزم على القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".

• أما الدعوى الثانية، فحملت الرقم 5804 لسنة 78 قضائية، وقدمت من قبل رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، وطالبت بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر. وذكرت الدعوى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل. وأكدت أن امتناع السلطات في مصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه عن اتخاذ تلك الإجراءات، هو أمر مخالف للقانون والدستور المصري.
• الدعوى الثالثة حملت الرقم 5603 لسنة 78 قضائية، وأقيمت من المحامي ياسر أحمد محمود، وطالبت بإلزام السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الاحتلال الإسرائيلي. وحددت الدعوى كلًا من رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
• الدعوى الرابعة حملت الرقم 47312 لسنة 78 قضائية، وأقيمت من المحامية أسماء إبراهيم بصفتها وكيلة عن مجموعة من السياسيين والشخصيات العامة، واختصمت رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالبت الدعوى إلزام الجانبين المصري والإسرائيلي بفتح معبر رفع كلياً من الجانبين والسماح بإدخال المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.