"رايتس ووتش" تطالب الكاظمي بالإيفاء بوعوده بشأن الإخفاء القسري

15 ديسمبر 2020
بعد 7 أشهر لم تحقق حكومة الكاظمي شيئاً يذكر في ملف الإخفاء القسري (الأناضول)
+ الخط -

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استمرار حالات الإخفاء القسري في العراق على الرغم من الوعود التي سبق أن أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد توليه السلطة لحسم هذا الملف.

ونقل تقرير لـ"رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، عن المتخصصة في قسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في المنظمة، بلقيس والي قولها: "منذ بدأت تغطية العراق في إطار عملي مع هيومن رايتس ووتش عام 2016 كانت حالات الإخفاء القسري من القضايا الرئيسية التي ركزت عليها أبحاثي، لأنها شائعة للأسف، لذلك شعرت بالارتياح عندما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي علناً بعد فترة قصيرة من توليه منصبه في مايو/أيار الماضي بالتحقيق في حالات المخفيين قسراً ومعاقبة مرتكبيها"، موضحة أن تلك التعهدات شملت الحديث عن آليات جديدة من أجل تحديد مكان الضحايا.

وتابعت: "لكن بعد سبعة أشهر لم تحقق حكومته (الكاظمي) شيئاً يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء"، مؤكدة أن مجموعة مسلحة مجهولة اعتقلت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شخصين في فندق عشتار شيراتون بالعاصمة العراقية بغداد.

وبينت والي أن أقارب المعتقلين لا يعلمون شيئاً عن الأشخاص الذين احتجزوا من قبل جماعات مسلحة، مطالبة رئيس الوزراء بالإيعاز إلى الجهة التي قال إنه شكلها لمتابعة ملف المغيبين للكشف عن مصيرهم وإعلام ذويهم بذلك.

وشددت المتخصصة في "رايتس ووتش" على ضرورة التزام الحكومة العراقية بحظر التمييز على أساس الجنس والهوية الجندرية، مشيرة إلى أن التخلف عن ذلك سيوحي للعراقيين بأن التزامات حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها في مجال حقوق الإنسان.

وسبق أن اتهم سياسيون عراقيون مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء عمليات الإخفاء القسري في العراق، التي ازدادت حدتها خلال سنوات الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (2014 – 2017) في مناطق شمال البلاد وغربها، إذ اتهمت مليشيات أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية باعتقال آلاف النازحين الفارين من المحافظات الغربية وخصوصاً الأنبار بسبب الحرب على تنظيم "داعش"، وإخفائهم في سجون سرية في بلدة جرف الصخر (شمالي محافظة بابل) التي لا تزال المليشيات تفرض سيطرتها عليها وتمنع القوات العراقية النظامية من دخولها رغم تحريرها من سيطرة "داعش" قبل سنوات.

وتعليقاً على بيان المنظمة، قال عضو في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، إنّ بعض القوى أصبحت تتعامل مع ملف المغيبين على أنه مادة سياسية تتم الاستفادة منها خلال فترة الانتخابات، مشيراً إلى "عدم وجود جدية في حسم هذا الملف من قبل الحكومة، وكذلك من قبل مسؤولي المحافظات الشمالية والغربية وممثليها، الذين يتجنبون الحديث عن المغيبين إلا في مناسبات محددة غالباً ما تكون قبل الانتخابات".

وأشارعضو البرلمان لذي فضّل عدم الكشف عن هويته "إلى وجود تقصير كبير من قبل الحكومة التي تعجز حتى اليوم عن إعادة النظام والقانون إلى بلدة جرف الصخر الخاضعة لسيطرة المليشيات بشكل كامل"، مؤكداً أن "الحكومة تخشى التحرك في هذا الاتجاه كي لا تغضب القوى السياسية والبرلمانية الداعمة للفصائل المسلحة الموجودة في البلدة".

المساهمون