رافضو نتائج الانتخابات العراقية يوجهون رسالة للقضاء قبيل جلسة المحكمة الاتحادية

وجهت اللجنة المنظمة للاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية، التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اليوم الجمعة، رسالة إلى القضاء، تحمل تهديداً بالتصعيد؛ وذلك قبل يومين من موعد مرتقب لجلسة جديدة للمحكمة الاتحادية بشأن الطعن الذي قدمه رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، مطالباً بإلغاء نتائج الانتخابات.

وقالت اللجنة، والتي تتألف من أنصار القوى السياسية التي تنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، المظلة الجامعة لعدة كتل سياسية حققت نتائج متدنية في الانتخابات، في بيان، على هامش احتجاجات نظمتها اليوم الجمعة، بالعاصمة بغداد: "نخاطب القضاء العراقي الشجاع، مؤكدين على ركائز العراق والعدل والإنصاف، فمتى ما كنتم تحفظون لتلك الركائز وهيبتها وقدسيتها فإننا ثابتون بموقفنا الداعم لكم والواثق بكم، والعكس صحيح". 

وختمت بالقول إنّ "التحديات التي وطنّا أنفسنا على مواجهتها لا تنحصر بحدود ولا تقف عند احتمال، فلا أغلى من الأنفس وقد أرخصناها للعراق، ولا أقدس من الدماء وقد نزفناها للشعب". 

ولأول مرة، منذ اندلاع أزمة نتائج الانتخابات العراقية قبل نحو شهر ونصف، يوجه المعترضون خطاباً معلناً يحمل نبرة تهديد بالتصعيد، إلا أنّ سياسيين وقضاة سبق أن أكدوا تعرض المحكمة الاتحادية إلى ضغوط شديدة من قبل قوى معترضة على النتائج.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة الاتحادية، بعد غد الأحد، بالطعن المقدم أمامها لإلغاء نتائج الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل مظاهرات لرافضي نتائج الانتخابات

وأكد محمد الساعدي محامي "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى معترضة على نتائج الانتخابات العراقية، أنّ المحكمة "لن تؤجل القرار مرة أخرى"، موضحاً للصحافيين ببغداد، اليوم الجمعة، أنّ الأدلة التي قدمت للمحكمة بشأن وجود تلاعب "صحيحة وموثقة".

وتابع "لا يوجد تأجيل آخر، وفق المرافعة الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ "يوم 26 من الشهر الحالي يصادف عطلة الميلاد، لذلك فإنّ النطق بالحكم سيكون في اليوم الذي يليه، أي 27".

ولفت إلى أنّ "المحكمة تتناقش وتتداول فيما بينها حول القضية، ومن المؤكد أن هناك شدا وجذبا، وقدمنا المطالب وفق اللوائح، والذي ننتظره هو إلغاء الانتخابات، أو إجراء عد وفرز شامل للصناديق، أو عد وفرز جزئي على أربع دوائر انتخابية".

وقال المتحدث باسم تحالف "الفتح" أحمد الأسدي، إنّ تحالفه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، متوقعاً خلال مقابلة متلفزة، ذهاب المحكمة نحو إعادة العد والفرز الجزئي لصناديق الاقتراع.

من جهتها، أكدت مصادر قضائية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أنّ التأجيل الأخير لجلسة النظر بشكوى العامري، جاء للنظر في الأدلة التي قدمها المشتكي خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي، مشيرة إلى وجود إصرار لدى المحكمة الاتحادية على حسم النظر بالطعون وإعلان القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأرجأت المحكمة الاتحادية، الأربعاء الماضي، حسم الطعن المقدم بنتائج الانتخابات حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد قرّرت في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تأجيل حسم شكوى إلغاء الانتخابات التشريعية التي سبق أن قدمها العامري حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وتستند دعوى تحالف "الفتح" المقدمة للمحكمة إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلاً على التزوير والتلاعب.