راشد الغنوشي بعد 10 ساعات من التحقيق معه بقضية "نماء": حصلت على البراءة والاتهامات فارغة

قرّر القضاء التونسي، الثلاثاء، الإبقاء على رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي طليقاً بعدما استجوبه في إطار قضية جمعية "نماء"، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيّام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد، ويُقابل بمعارضة ومقاطعة من قوى سياسية ومدنية.

وبعد خروجه من جلسة التحقيق، قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي لـ"العربي الجديد": "بعد أكثر من 10 ساعات من الاستنطاق نطق حاكم التحقيق بالبراءة"، مؤكدا أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات ضده، والتي ثبت أنها "اتهامات فارغة ومفبركة"، مشددا على أن "هذه المحاكمة لها علاقة بالاستفتاء".

وعبر الغنوشي عن فخره باستقلالية القضاء الذي وصفه بـ"العظيم"، مؤكدًا أن القضايا المرفوعة ضده هي مفبركة "أثارتها جهات فشلت في هزم النهضة في الانتخابات".

وقال المحامي سمير ديلو إنّ جلسة التحقيق مع الغنوشي دامت أكثر من تسع ساعات، وتم خلالها تقديم 19 مرافعة (من بين أكثر من 100 محام أعلنوا نيابتهم في القضية).

أخبار

التحديثات الحية

الغنوشي يمثل أمام التحقيق في قضية جمعية "نماء": تهمٌ باطلة

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القضية مفبركة، الغاية منها المس بالرموز الوطنية والزج بالغنوشي في قضية لا علاقة له بها"، مضيفا أن "الغاية التغطية على فشل الانقلاب".

وأوضح الخميري أن "وضع الغنوشي في حالة سراح أمر طبيعي لم يفاجئنا"، إذ أن "الحركة لها رصيد مع شعبها وأياديها نظيفة، والغنوشي كزعيم للديمقراطية لا يمكن أن يزجّ بنفسه في أي ملف".

وقال المحامي مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه بعد ساعات من الاستنطاق وتلقي المرافعات تقرر إطلاق سراح الغنوشي، مضيفا أنه رغم طلب النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن، تقرر إبقاؤه في حالة سراح، و"هذا مؤشر جيد وبداية تعافي القضاء".

وبينت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الغنوشي امتثل للقانون، والقضاء أظهر أنه مستقل".

وقال مواطن من مساندي الغنوشي يدعى إبراهيم حمدي، إن "القضاء بين أنه مستقل ويتعافى"، مؤكدا أنه قدم منذ صباح الثلاثاء لمساندة الغنوشي.

ومثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، في قضية جمعية "نماء"، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، وحضور لعدد من أنصار الغنوشي رفعوا شعار "يسقط الانقلاب"، و"قضاء مستقل".

و"نماء" هي جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس/ آذار 2011 في تونس، بحسب وثيقة تأسيسها، و"مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج"، ووُجهت إليها اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشأن "شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفت "النهضة" التّهم الموجّهة لرئيسها.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي يرأسه الغنوشي، ضمن إجراءات تعتبرها المعارضة "انقلابية".

وينظّم، الإثنين، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها "حزب النهضة".

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما "حزب النهضة"، وكذلك منظمات حقوقية، الرئيس قيس سعيّد بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.