رئيس الوزراء الهولندي يزور الرباط: العلاقات الاقتصادية والهجرة والأمن على الطاولة

21 يونيو 2023
رئيس وزراء هولندا مارك روته (Getty)
+ الخط -

يبدأ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، عنوانها الأبرز تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وملف الهجرة والأمن في المنطقة، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تحسناً ملحوظاً، عقب توترها عام 2019.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهولندي، خلال زيارته، مباحثات مع رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، تنصب بدرجة أولى على "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقضايا مهمة أخرى مثل الهجرة، والتعاون متعدد الأطراف والأمن في المنطقة"، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات حول التعاون في سياق التحول الطاقي بالمغرب، وفق ما أورد موقع الحكومة الهولندية.
وقال الموقع إن "روته سيلتقي بعدد من الشركات المغربية والهولندية لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى لقاء مع طلبة معهد "نيمار"، حيث سيتحدث عن دور المغرب في المنطقة وتعاونه مع أوروبا"، مضيفاً أنه سيختتم زيارته إلى المغرب بلقاء شخصيات بارزة من البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وذكر موقع الحكومة الهولندية أن زيارة روته إلى العاصمة المغربية تتزامن مع الكشف عن الاستراتيجية الجديدة للحكومة الهولندية في أفريقيا، والتي تنص على تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء وتطوير شراكات جديدة، كما تدخل هذه الزيارة في إطار استخدام دبلوماسية الطاقة لاستيراد الهيدروجين في المستقبل.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً، إثر التوقيع في 9 يوليو/ تموز 2021 بالرباط على خطة عمل مشتركة من أجل "تعزيز التعاون الثنائي"، تضمنت تأكيداً على "احترام سيادة ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين".

وفي السياق ذاته، كان لافتاً، اعتبار هولندا في 11 مايو/ أيار 2022، مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، في عام 2007، "مساهمة جادة وذات مصداقية" في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، وذلك في خطوة أوروبية أخرى تعزز الموقف المغربي.

وكانت علاقات البلدين قد عاشت منذ 2019 توتراً وخلافاً جراء تقديم وزير الخارجية الهولندي السابق ستيف بلوك تقريراً حول احتجاجات "حراك الريف" أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.

وزاد من تفاقم الأزمة قيام وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، بزيارة إلى مدينة الحسيمة في يناير/ كانون الثاني 2019، ولقائه بعائلات معتقلي "حراك الريف"، وفي مقدمتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد الحراك.

وأثارت خطوة البرلمان الهولندي حفيظة الحكومة المغربية التي أعلنت في فبراير/ شباط 2020، رفضها التقرير حول ملف "حراك الريف"، مؤكدة أن "المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية كيفما كان".

ووصل التوتر ذروته، حينما وجهت هولندا، في مارس/ آذار 2020، اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها، الحاملين الجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية. ورد المغرب باتهام السلطات الهولندية بـ"التمييز" في إعادة المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن "تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية".