توقعات فلسطينية بوصف "العدل الدولية" الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير شرعي"

توقع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تعلن محكمة العدل الدولية، التي تعقد جلستها يوم غد الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يعني أن على إسرائيل بصفتها دولة احتلال مسؤولية إنهاء الاحتلال بالسرعة القصوى الممكنة.

وقال حجازي الموجود حالياً في لاهاي، مقر محكمة العدل الدولية: "لدينا تفاؤل حذر وتوقعات بأن تؤكد المحكمة في قراراها الاستشاري أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة على الأرض، واعتبار استمرار إسرائيل وإصرارها على احتلال الأرض الفلسطينية يصل إلى درجة فرض نظام عنصري (أبارتهايد) على الأرض".

واستبقت إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بقرار نشره الكنيست الإسرائيلي يضمن المصادقة على اقتراح يقضي بمعارضة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 68 صوتاً مقابل 9 أصوات ضد الاقتراح.

ويأتي البيان بعد قرار صادر في شهر فبراير/ شباط الماضي، حدد موقف الكنيست الإسرائيلي ضد الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية، والذي عبّر عنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشكل عملي ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين، وذلك رداً على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في مايو/ أيار الماضي، وفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ورداً على سؤال بشأن إذا ما كان قرار المحكمة ملزماً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قال حجازي إنّ "البعض يقول إنه غير ملزم، لكن نحن نقول ملزم لأنه ينطق بالقانون الدولي ويحدد الشرعيات والمرجعيات القانونية الأسمى في هذا القانون، وهو ملزم لكل الدول الأطراف في محكمة العدل الدولية".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين طلبت فيه فتوى قانونية ورأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن: "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين وأكثر من 40 دولة عضواً في الأمم المتحدة حول عدم شرعية الاحتلال، مقابل عدد قليل جداً من الدول الداعمة لإسرائيل التي رأت في احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 وسيلة تبرر الحفاظ على أمن إسرائيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق إسرائيلي قبيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن مدى "شرعية الاحتلال"

وبالنسبة لما يترتب على دول العالم بعد قرار محكمة العدل الدولية، قال حجازي إنّ "هناك التزامات تترتب على الأطراف الثالثة، أي الدول الأخرى، بأن تساهم في هذه العملية عبر عدم المشاركة لا من بعيد ولا من قريب باستمرار الاحتلال، ما يعني عدم تسليح إسرائيل، والتعاون الاقتصادي معها، وأن تقوم هذه الدول بتنفيذ سلسلة من الإجراءات والعقوبات الضاغطة على إسرائيل حتى تنصاع لقرار المحكمة".

وأضاف حجازي: "المجتمع الدولي ملزم أيضاً بتطبيق منح الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، واعتبار استمرار إسرائيل وإصرارها على احتلال الأرض يصل إلى درجة العدوان، وهذا يأتي في سياق فرض نظام عنصري (أبارتهايد) على الأرض". ولفت حجازي إلى أن القيادة الفلسطينية ستعمد إلى تقوية قرار محكمة العدل الدولية عبر الدفع بتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد فيه ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في قرارها.

وأردف حجازي: "من الطبيعي أن نقوم بذلك، على غرار ما قمنا به في ما يتعلق بالرأي الاستشاري لذات المحكمة المتعلق بجدار الفصل العنصري الذي أصدرته عام 2004، وسنذهب هذه المرة أيضاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وندفع باتجاه مشروع قرار يتبنى قرار المحكمة ويطالب الدول باحترام وتنفيذ ما جاء فيه". ومن غير المرجح أن تلجأ السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لتأكيد قرار محكمة العدل الدولية بسبب استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض"الفيتو" ضد أي مشروع قرار لصالح الشعب الفلسطيني.