قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن الكارثة في قطاع غزة تتفاقم في ظل عجز المجتمع الدولي عن إنهائها، مشيراً إلى ازدواجية المعايير لدى الكثير من الدول بشأن الحرب على غزة.
وأكد محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن صفقة الأسرى والمحتجزين "تمر بصعوبات ولكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من عودة الناس إلى منازلهم.. المهم أن نشهد تدفق المساعدات إلى غزة".
وأضاف "المسار طويل في المفاوضات ونقترب من الهدف.. النقاط العالقة لوجستية وليست جوهرية".
وبشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة قال "رأينا عمليات استهداف لكل مستشفيات القطاع والمسرحيات الهزلية للاحتلال.. ما حدث في مجمع الشفاء جريمة وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي"، مؤكدًا استمرار المجازر بحق المدنيين دون اكتراث للقوانين والأعراف الدولية.
وطالب رئيس الوزراء القطري إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية.
من جهته، قال بوريل إن قطر تضطلع بدور أساسي في جهود إطلاق الرهائن، معرباً عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هذه الجهود.
وأضاف "بحثنا موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس وأدعو إلى الإفراج عنهم بدون شروط".
وجدد بوريل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالباً بهدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة وبذل المزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة. وأشار إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع، وأن الاتحاد الأوروبي يدعو لتنفيذه منذ ثلاثين عاماً.
وتابع "لا نفرق بين الفظائع ولا يمكن تبرير ما حدث في مدرسة تديرها الأونروا وسقوط عشرات الضحايا".
وبما يتعلق بمجلس الأمن حول الهدن الإنسانية في غزة، قال بوريل إن "قرارات المجلس ملزمة ولا بد من تنفيذ القرار الأخير لحماية الأرواح".
وكان مجلس الأمن قد تبنى، مساء الأربعاء الماضي، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن (وقفات) إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.