رئيس الوزراء العراقي يضع مسؤولي حكومته تحت التقييم بمهل زمنية محددة

أمهل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين ستة أشهر لتقييم عملهم، فيما منح المديرين العامين ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحسين أدائهم.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت برئاسة السوداني مساء اليوم، شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.

 ووفقا لبيان لمكتب السوداني، فإن "الأخير أكد أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة"، مضيفا أنه "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة".

وأكد البيان أن السوداني أمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ليجري بعدها تقييم أدائهم، وفق ما تم تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي، فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته.

وشهدت الجلسة الاستثنائية مناقشات بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي، وتأكيد الالتزام به من قبل الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل جاد، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتنفيذ خططها وما هو مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.

وفي ضوء تحديد آلية تنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق أهدافه، أقرّ المجلس، أن "تلتزم وزارة التخطيط والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بتنفيذ المشاريع والبرنامج، وفقاً لأولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري النافذ، وبحسب الاختصاص، كما تلتزم وزارة التخطيط ووزارة المالية وبقية الوزارات بتوفير التخصيص والتمويل لتنفيذ متطلبات البرنامج الحكومي وللموازنتين التشغيلية والاستثمارية".

أخبار

التحديثات الحية

اكتمال حكومة السوداني بعد منح البرلمان الثقة لوزيري البيئة والإعمار

كما أقرّ المجلس الشروع بتنفيذ البرنامج الحكومي للوزارات من ناحية "الإجراءات التنفيذية التي لا تحتاج تخفيضاً مالياً يتم تطبيقها فور إقرار البرنامج، والإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى إدراج وتخصيص مالي يتم احتساب توقيت البدء بها من تاريخ صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023".

وكان السوداني قد أعلن في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.

وتضمن البرنامج الحكومي، نقاطا كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد وإنهائه خلال 90 يوما، وإنهاء السلاح المنفلت، والعمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، وتعزيز الأسس الكفيلة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وغير ذلك.

وكانت أطراف سياسية عراقية قد شككت، بقدرة رئيس الوزراء على تحقيق برنامجه الحكومي، معتبرة أن البرنامج "مجرد وعود"، محذرة من نتائج عدم التنفيذ.